عطار.. إشراك المؤسسات المصغرة للتكفل بآثار النشاطات الصناعية الطاقوية على البيئة
أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، على ضرورة التنسيق بين القطاعات في مجال الحفاظ على البيئة من خلال إشراك المؤسسات المصغرة في التكفل بآثار النشاطات الصناعية الطاقوية على البيئة لا سيما في مناطق الجنوب.
و ذكر عطار خلال اجتماع عمل مع وزيرة البيئة نصيرة بن حراث، أن قطاع الطاقة خاصة في مناطق جنوب البلاد يضم بعض النشاطات ذات آثار على البيئة، مشددا على “ضرورة تحويل التدخلات في هذا الميدان إلى نشاطات تخلق مناصب الشغل و تنتج الموارد الطاقوية مثلما هو حال البقايا التي تخلفها المستنقعات الناجمة عن عمليات تنظيف المخازن”.
و في هذا الإطار، أكد أن قطاع الطاقة مستعد لتعبئة كل الإرادات وكل الوسائل لإنجاح هاته الورشة التي تشكل، كما قال، “إحدى الأولويات في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون و الذي يتضمن توجه آخر كبير متعلق باشراك المؤسسات الناشئة في كافة نشاطات المناوبة للقطاع”.
و لهذا الغرض، أسدى الوزراء المشاركون في الاجتماع، لفوج العمل ما بين القطاعات الذي تم إنشائه، تعليمات بغرض القيام بمعاينة على أرض الواقع لكافة فرص الأعمال الكفيلة باشراك القطاعات الثلاثة (البيئة و المؤسسات المصغرة و كذا الطاقة) و وضع خريطة إمكانات التوظيف عبر ربوع الوطن.
كما تلقى فوج العمل تعليمات بغرض اقتراح تأهيل الإطار التنظيمي الساري المفعول لأجل السماح للأطراف الفاعلة بتجسيد المشاريع في إطار مؤمن و سريع و فعال و بسيط.
للإشارة، ترأس وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أمس الثلاثاء اجتماع عمل مع وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث تقرر خلاله تنصيب مجموعة عمل قطاعية مشتركة تكلف بدراسة آثار النشاطات الصناعية حول البيئة، حسبما أفاد بين بيان لوزارة الطاقة.
و عقد الاجتماع بمقر وزارة الطاقة بمشاركة الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية، حمزة آل سيدي الشيخ و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات و عدد من ممثلي مجمعي سوناطراك و سونلغاز.
و أوضح البيان أن الاجتماع التنسيقي خصص لدراسة فرص المناولة مع مؤسسات قطاع الطاقة و ترقية استحداث المؤسسات المصغرة في مجال البيئة خصوصا ما يتعلق بمعالجة النفايات الصناعية في مناطق الجنوب.
وخلص البيان إلى الإشارة إلى أن وزيرة البيئة و الوزيرين المنتدبين حيوا، من جهتهم، مبادرة وزارة الطاقة من خلال عقد هذا الاجتماع الهام الذي يشكل عملا ملموس لتعاون ما بين القطاعات في مجال التكفل بآثار النشاطات الصناعية على البيئة و استحداث مناصب العمل من طرف المؤسسات المصغرة.
