عطاف: القضية الفلسطينية تواجه اليوم الخطر الأعظم في تاريخها

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، أن القضية الفلسطينية تواجه اليوم الخطر الأعظم في تاريخها ألا وهو خطر محوها من الوجود عبر ضم الأرض وتهجير الشعب.
وقال وزير الدولة، في ”كلمة الجزائر” التي ألقاها، بجلسة المناقشة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك: “القضية الفلسطينية تواجه اليوم الخطر الأعظم في تاريخها. ألا وهو خطر محوها من الوجود عبر ضم الأرض. وتهجير الشعب وتضييق الخناق على المؤسسات الشرعية التي تجسدها. وكذا القضاء على حل الدولتين المتوافق عليه بشأنها”.
وأضاف عطاف، أن الخطر لم يعد يقف عند أعتاب فلسطين بعد أن صار الاحتلال الإسرائيلي. يجاهر بعزمه على إحياء وتفعيل ما يسميه بـ”مشروع إسرائيل الكبرى”.
مشددا على أن الأوضاع تحمل المجموعة الدولية بأسرها المزيد من المسؤوليات. التي لا تقبل التهرب أو التملص أو التخاذل بل التحرك لتكون خاتمة العقد الثامن من عمر منظمتنا هذه. خاتمة الآلام والمآسي والنكبات المسلطة على الشعب الفلسطيني.
ودعا وزير الدولة، للعمل من أجل تجنيب دول الجوار الفلسطيني لا سيما لبنان وسوريا ومصر والأردن أهوال ما يتوعدها به المشروع الإسرائيلي التوسعي من تهديدات وأخطار.
كما دعا إلى السعي للحفاظ على مقومات وركائز حل الدولتين. والإسراع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
عطاف: منظمتنا الأممية تقف مكبلة الفعل مغيبة الصوت
وحول موضوع الجلسة، قال عطاف: “تطفئ منظمتنا الأممية شمعة العقد الثامن من عمرها. وسط واقع دولي بالغ الاضطراب وبالغ الخطورة وبالغ الدقة. تراكمت فيه الأزمات والصراعات في حين غابت الحلول والتسويات”.
وأضاف وزير الدولة: “هذا الواقع الدولي تسارعت فيه الثورات التكنولوجية في شتى أنواعها. في حين تعمقت واتسعت الهوة التنموية بين الشمال والجنوب. وتكاثرت فيه المواثيق والعهود والالتزامات في حين شح الامتثال لنصها وروحها على حد سواء”.
وتابع عطاف، أنه وأمام هذا المشهد المتأزم تقف منظمتنا الأممية مكبلة الفعل مغيبة الصوت. ومهمشة الدور فمبادئها المكرسة تنتهك وقراراتها المعتمدة لا تجد طريقا للنفاذ. وتعددية الأطراف التي أرستها يلتف عليها بممارسات أحادية الجانب وبالنزعات الانطوائية والانكفائية.
مشيرا إلى أن كل المسؤولية تقع علينا نحن الدول الأعضاء في إعادة الاعتبار للقانون الدولي. وفي إضفاء الفعالية المطلوبة على العمل الدولي متعدد الأطراف. وكذا في تمكين منظمة الأمم المتحدة من استعادة مكانتها. بصفتها القلب النابض للنظام الدولي القائم على سيادة الحق والقانون.
وتابع عطاف، أن الحديث عن ذكرى تأسيس منظمتنا الأممية لابد وأن يحيلنا إلى أبرز القضايا القارة على جدول أعمالها. ألا وهي القضية الفلسطينية فعمر هذه القضية يناهز عمر منظمتنا هذه والجوهر القانوني لهذه القضية متجذر في مبادئ الميثاق الأممي.
ولفت وزير الدولة، إلى أن تاريخ القضية الفلسطينية محفوظ في أكثر من 1000 قرار ثبت أصولها، وأكد أحقيتها وشرعيتها. منها أكثر من 900 قرار تبنته الجمعية العامة وما يناهز 100 قرار تبناه مجلس الأمن.