عــمـارات عـدل غـيـر مـطـابـقـة لـشــروط الـتـعـمـيــــر

ستتعرض المنشآت الكبرى والشركات ذات الطابع التجاري

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

إلى نفس الإجراءات المتعلقة بمنح رخصة المطابقة ويطبق عليها القانون الصادر تحت رقم 0815 بنفس البنود على كل الفنادق والمنشآت الكبرى، من بينها المؤسسات ذات الطابع الإقتصادي قصد تنظيم البناء والتعمير خاصة بالولايات الكبرى. وكشف أمس، رئيس المجمع الوطني للخبراء والمهندسين عبد الحميد بوداود، في اتصال بـ”النهار”، أنه سيتم الاعتماد على مهندس معماري لمنح شهادات المطابقة المتعلقة بالبناء والعمران قصد تنظيم منح الشهادات وعدم الدخول في دوامة الرشوة والمحاباة في منح شهادات المطابقة من قبل أعوان البلديات، مؤكدا ”أنهم سجلوا عددا من المخالفات منذ شروعهم في منح شهادات ورخص المطابقة العمرانية”، معتبرا أنه من الأولوية أن يقوم مهندس تخول له صلاحية العمل مع مصالح البناء والتعمير منح الرخص بدل مصالح البلدية لأنه بإمكان القانون معاقبة المهندس إذا تجاوز، لكن يمكن تطبيق القانون على البلدية في حالة تجاوز القانون منح الرخصة بطرق غير شرعية ومن ثم تكون الدولة وكأنها لم تقم بشيء، مشيرا إلى أن البلديات لم تلعب دورها في تسيير عملية منح سحب الرخص وارتكبت عدة أخطاء، وقال ذات المتحدث إن عددا كبيرا من المنشآت العمرانية الكبرى من بينها الفنادق والمؤسسات الإقتصادية التي لا تتوافق مع المعايير العالمية للبناء، مشيرا إلى أنه من حق أي مواطن التقدم أمام العدالة لمقاضاة أصحاب المصانع والشركات الكبرى والفنادق لاسترجاع حقه بسبب الأضرار التي تصيبه جراء التعمير غير القانوني لهم. وقال ذات المتحدث أن مخططات التهيئة العمرانية للبلديات أصبحت غير صالحة ولم يتم تغييرها منذ 20 سنة كاملة ما يضر بطابع التعمير بالجزائر والمدن الكبرى. وأكد في ذات الشأن أن أحياء راقية مثل حيدرة وڤاريدي غير خاضعة للمخططات العمرانية.