عــون أمـن ومـوظـفان مـتـهـمان بـاخـتلاس أموال من مـكـتــب بـريـد في سـيدي امحـمـد بـالعـاصـمـة

 أجّل مجلس مجلس قضاء الجزائر العاصمة الفصل في قضية تزوير واستعمال المزور واختلاس أموال عمومية، تورط فيها عمال مصلحة البريد لسيدي محمد، من بينهم عون الأمن وموظفان بذات المصلحة، وباعتبارهما يقومان بتسهيل مهمة اختلاس الأموال الموضوعة في الحسابات باستعمال صكوك النجدة، بعد اتفاق بين المتهمين بتقديم رشاوي للمفتش في كل عملية سحب مقابل 5000 دج  .وقائع قضية الحال تعود إلى التحقيقات التي أقيمت على مستوى مركز البريد والتي تم من خلالها الكشف عن وجود ثغرات مالية فاقت 140 مليون سنتيم، وعلى هذا الأساس قامت الممثلة القانونية للبريد بإيداع شكوى لدى مصالح الضبطية القضائية مفادها أنه تم اختلاس مبالغ مالية طالت حسابات جارية للزبائن، من بينهم أشخاص متوفون وآخرون لم يقوموا بأي عملية سحب للأموال، أين قامت ذات المصالح بتحقيقات معمقة أسفرت عن وجود تواطؤ بين الموظفين، حيث استغل المتهم الرئيسي نفوذه وعلاقته مع موظفي الشباك في البريد للقيام بعمليات سحب غير قانونية، والتي فاقت 20 عملية سحب، أين قام بسحب الأموال من حسابات الضحايا عن طريق صكوك النجدة والقيام بالتوقيع بدلا من الضحايا، وهذا بعد قيامه بالاحتفاظ بأرقام حساباتهم سواء كانوا متوفيين أو أحياء، من دون رحمة، حيث طالت عملية الاختلاس كل من «م.و» و«ف.ب»و «ت.ع»، ليقدر المبلغ الإجمالي بـ40 مليون سنتيم، هذا بالنسبة للمتهم الرئيسي والباقي كان من نصيب المشاركين في عملية السحب، من بينهم عون أمن وموظفان آخران على مستوى الشباك والمفتش الذي كان يقوم بتسلم الرشاوي، وبعد الاستماع للأطراف أنكرو التهم المنسوبة إليهم بدعوى أن المتهم الرئيسي كان يقوم بسحب الأموال من دون علم الأطراف  .