عقارات ومحلات لأصحاب مؤسسات «أونساج» و«كناك» في المناطق الصناعية

سيستفيد منها جميع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 إنشاء مبانٍ ذات استعمال صناعي في مناطق النشاطات

قررت وزارة الصناعة والمناجم تخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تدخل فيها المؤسسات المنشأة في إطار جهاز الدعم «أونساج» و«كناك» و«أونجام» لاتخاذها مقرا لنشاطاتها المختفلة والعمل إلى جانب المؤسسات الصناعية الكبرى العمومية والخاصة.

كشف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، خلال تنصيب المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة قامت باتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل مساعدة ودعم وترقية هذه الأخيرة، عن طريق توفير العقار الصناعي وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية لها، لتمكينها من الحصول على المحلات المناسبة لطبيعة نشاطها في إطار المباني ذات الاستعمال  الصناعي.

وأوضح الوزير أن تحديث وتطوير هذه المؤسسات سيسمح بتحسين تنافسيتها، والتي تعد من أهم شروط نجاح السياسة الحكومية، مضيفا أن هذا التقييم أفضى إلى إطلاق حزمة من التدابير الجديدة التي تتلاءم بشكل أفضل ومتطلبات واحتياجات المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.

وكشف يوسفي، أن هذه الإصلاحات ستمس جوانب تحسين نوعية المرافقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وتسهيل حصولها على التمويل المناسب والمكيف، من خلال إنشاء صندوق الإطلاق الذي يموّل المؤسسات الناشئة ويتكفل بنفقات البحث والتطوير وإعداد النماذج، إضافة إلى تعزيز قدرات تدخل صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يسمح بالتكفل بشكل أفضل بطلبات ضمان القروض التي تتقدم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر المسؤول الأول على قطاع الصناعة والمناجم، أن تشكيل المجلس جاء في إطار المقاربة التشاركية للحكومة لتمكينه من أداء الدور المنوط به كفضاء للتشاور وسند للسلطات العمومية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحددها لمواجهة التحديات المستقبلية والتحكم في تأثيرات الاقتصاد العالمي الذي يتميز بالتغير المستمر.

وأضاف يوسفي، أنه تم تسجيل، خلال السنوات الأخيرة، معدلات إنشاء تفوق 60 ألف مؤسسة سنويا، والتي رفعت العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من مليون وحدة، أي بمعدل 25 مؤسسة لكل ألف ساكن، تشغل 2.54 مليون مستخدم.

وتم، أمس، تنصيب الجمعية العامة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني للتشاور من أجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي يقوم على مقاربة جديدة تعتمد على تقديم المساعدة لكل الفئات من المؤسسات، حسب احتياجات كل حالة، لتشجيع وترقية إنشاء وتطوير الجمعيات المهنية وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الفروع وتطوير الشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة في مجال إعداد وتقييم سياسات دعم هذه المؤسسات، ويعتمد هذا المجلس على صيغة تسمح بتقديم المساعدات لكل الفئات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، حسب حاجة كل مؤسسة وحسب طلب أصحابها.