عقوبات تراوحت بين 4 إلى7 سنوات حبسا نافذا للمدراء السابقين بلكنان
أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد. عشية اليوم الإثنين المدراء السابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري_ شمال بعقوبات تراوحت بين 4 إلى 7 سنوات حبسا نافذا .
وجاءت الأحكام كالتالي:
حيث تمت إدانة المتهم “ج.ل” بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، مع تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا للمتهم
“ع.س.أ”،و إدانة المتهم “ع.س” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.
في حين تمت إدانة المدير التقني لشركة النقل “س.إ.م” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، مع حكما يقضي بتغريم المتهمين بغرامة مالية قدرت قيمتها مليون دج غرامة مالية نافذة .
مع تسليط عقوبات تراوحت بين عامين و 4 سنوات حبسا نافذا لقباطنة السفن المتابعين في قضية الحال ،وتغريمهم مليون دج غرامة مالية نافذ، بالإضافة إلى أحكاما أخرى تراوحت ما بين عامين و ثلاثة و أربعة سنوات حبسا نافذا لبقية المتهمين، مع تغريمهم بين 200 الف دج إلى مليون دج غرامة مالية نافذة، و الزام المتهمين المدانين الموقوفين بدفع 100 مليون سنتيم و المتهمين الغير الموقوفين مبلغ 50 مليون سنتيم كتعويض للخزينة العمومية عن الضرر الذي أصابها، فيما استفاذ بعض المتهمين المتابعين في قضية الحال من حكم البراءة.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعتهم بوجود تجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية ،مع توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضراراً مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.
وحسب مادار بجلس المحاكمة، أن المتهمين تقادفوا التهم فيما بينهم، وكل واحد منهم حاول إسقاط وقائع التبديد العمدي للمال العام و الإهمال الواضح اللذان تسببا في حجز السفن في الموانئ الأجنبية وما ترتب عنها من غرامات مالية دفعتها الدولة بالعملة الصعبة و اوصلت لكنان الى حافة الإفلاس .
المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات من أجل امتناع عن أداء عمل من اعمال الوظيفة.
