عقوبات تراوحت بين 5 إلى 10 سنوات حبسا نافذا لإطارات و أعوان بالجمارك
أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد محافظ شرطة المدعو (س.ع) بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. و أحكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين 5 الى 10 سنوات حبسا نافذا. لـ15 متهم من بينهم إطارات و اعوان جمارك ومتهمين اخرين.
ويتعلق الامر بكل من (ش.ط) ، (ف.س) (ح.ع) (ل.ط) (ي.ع) (ح.ك) (ق.ح)(د .ر) (د.م) (ت.ع) (ف.س) (ب.س) (ب.ن ). (ب.م) (د.خ ) ،كنا أصدرت المحكمة أيضا حكما. يقضي بإدانة احد المتهمين الفار من العدالة بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا مع إصدار امر بالقبض عليه
وجاءت هذه الأحكام بعدما تمت متابعتهم بتهريب حوالي 1687 هاتف نقال بطريقة غير قانونية عبر باخرة. من ميناء مرسليا إلى ميناء الجزائر. كما الزمت المحكمة المتهمين المدانين. بأن يدفعو تعويض للخزينة العمومية يقدر بقيمة 6 مليون دج عما اصابها من ضرر .
ووجهت للمتهمين جنح التهريب المرتكبة من طرف أكثر من ثلاث أشخاص و بإستعمال وسيلة نقل مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج و جنحة منح مزية غير مستحقة و جنحة التهريب المرتكبة من طرف أكثر من ثلاثة أشخاص و بإستعمال وسيلة نقل و جنحة إساءة و إستغلال الوظيفة و جنحة قبول مزية غير مستحقة .
و بالرجوع الى تفاصيل و حيثيات القضية حسب مادار بجلسة المحاكمة ان القضية تعود وقائعها الى تاريخ 29 اوت من السنة الجارية عندما تمكنت مصالح الامن ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بمصلحة شرطة الحدود البحرية بميناء الجزائر، عثرت على مركبة بميناء الجزائر من نوع audi q5 بها 1687 هاتف نقال من علامات و اصناف مختلفة مهربة من ميناء مرسيليا الى الجزائر و التي تعود للمتهم الرئيسي في قضية الحال المدعو (ش.ط) , كما تم العثور بداخلها على مبلغ مالي يقدر ب 2560 اورو ،اضافة الى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر ب 16500 دج .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
