عقوبات صارمة في حق شركات الحراسة

تعليمة وجهت قبل أيام لمختلف الفروع

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

زرهوني يؤكد أن التعامل معها فيه خطر على الأمن الداخلي للجزائر

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة لمسؤولي شركات حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، تؤكد فيها على ضرورة تجنب خلق شراكة أو التعامل مع شركات الحراسة الأجنبية، وهددت مصالح وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات ردعية وعقابية صارمة في حق أي شركة تسول لها مخالفة هذه التعليمة، معتبرة أن تجاوز القانون المحدد لنشاط شركات الحراسة فيه خطر كبير على الأمن الداخلي للجزائر.

وذكرت مصادر موثوقة من شركة الحراسة “أمنال” لـ “النهار”، أن التعليمة التي حملت رقم 2935 الموقعة باسم الأمين العام لوزارة الداخلية المؤرخة في 12 أوت 2009، الموجهة لمسؤولي الشركات الخاصة للحراسة، تضمنت تأكيدا على ضرورة تجنب التعامل مع الشركات الأجنبية للحراسة أو الدخول معها في شراكة، مشددة على ضرورة احترام القانون المحدد لعمل شركات حراسة الأموال والمواد الحساسة ونقلها، الحاملة رقم 16/93 المؤرخة في 4 ديسمبر 1993، ويتضمن القانون في مادته الثامنة أنه لا يمكن ممارسة أعمال الحراسة إذا لم يكن المعني جزائري الجنسية، كما لا يسمح لمن حكم عليه بسبب جناية أو جنحة ممارسة هذه المهنة، كما لا يمكن أن يكون مديرا أو مسيرا لإحدى الشركات المكلفة بالحراسة ان لم يكن من جنسية جزائرية أصلية.

وذكرت المراجع التي أوردت الخبر، أن إعادة مراسلة شركات الحراسة جاء اثر تسجيل بعض الخروقات لدى بعض الشركات ورغبة الأجانب في السيطرة على المجال خاصة وأن الشركات الأجنبية النشطة بالجزائر تلجأ الى شركات أجنبية للحراسة والتأمين، وهو ما من شأنه التأثير على الأمن الداخلي.

وأكد الأمين العام بوزارة الداخلية في المراسلة التي تلقتها شركات الحراسة، حسبما ذكرت مراجعنا، أنه تم تسجيل عديد الخروقات في هذا الشأن وهو ما استدعى ضرورة التنبيه بعدم التعامل معها، مؤكدا ان الخطر الذي من شأنه أن ينجم عن هذه االتجاوزات “يضطرني لإعادة تذكيركم بضرورة التنفيذ التام للقانون وتعليمات وزارة الداخلية، بتجنب أي تعامل أو شراكة مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال الحراسة”، مشيرا الى المراسلة رقم “1324”، الصادرة بتاريخ 8 افريل 2000، التي تحدثت عن تجاوزات خطيرة، وفي هذا الصدد أكد الأمين العام أن هذه الممارسات الخطيرة بإمكانها التأثير على الأمن الوطني.

بالمقابل، نقل محدثنا إن الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر تلجأ دائما الى شركات الحراسة الأجنبية التي يتم التعاقد معها خارج الجزائر، لتأمين عمالها، وتقوم بضخ الأموال لهذه الشركات بالخارج، دون المرور على البنوك الجزائرية، موضحا أن شركات الحراسة الأجنبية التي يتم استقدامها تعمل بدفاتر أعباء عادية وفي مكاتب لا تحوي أدنى شروط النشاط.

52 شركة حراسة خاصة تنشط بالجزائر

تشير مصادر موثوقة من مبنى وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى أن عدد شركات الحراسة الخاصة بالجزائر يبلغ 52 شركة تقوم بنشاطات شبه أمنية تحت مراقبة دائمة لمصالح الشرطة والدرك الوطني ودائرة البحث والأمن، ومن أشهر هذه المؤسسات شركة أمنال، وشركة اليقظة وقد ظهرت شركات الحراسة الخاصة في الجزائر بسبب موجة الإرهاب التي اندلعت في البلاد في تسعينيات القرن الماضي “والتي اضطرت السلطات للموافقة على إنشائها بسبب النقص الحاد في عناصر الأمن آنذاك” وكان وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني قد كشف عن منع 38 شركة أمنية خاصة من النشاط بسبب مخالفتها للقانون