عقوبات صارمة للتجار المخالفين لفترات الـصولد

أكد، أمس، الطاهر بولنوار، الأمين العام للإتحاد الوطني للتجار الجزائريين، أن موسم البيع بالتخفيض قد حدد بموسمين في السنة، وأن التجار المخالفين لقواعد الصولد سيتعرضون لعقوبات صارمة، تصل إلى الغلق الفوري للمحل والتحويل على القضاء، مشيرا إلى وجود 2000 سوق موازية وعشوائية على المستوى الوطني.

وقال بولنوار خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الإتحاد بالعاصمة، إن القانون الذي يضبط البيع بالتخفيض رقم 06/ 215 المؤرخ في 18 جوان 2006، قد حدد موسمين في السنة للبيع بالتخفيض وكل موسم يظم 6 أسابيع، وتتمثل في الأسبوعين الأخيرين من شهر جانفي وشهر فيفري كاملا، بالإضافة إلى الأسبوعين الأخيرين من شهر جويلية وشهر أوت كاملا، مضيفا أن البيع بالتخفيض يعود بالفائدة على الاقتصاد الجزائري والمستهلكين، مؤكدا أن البيع بالتخفيض يساهم في تشجيع الإنتاج الوطني، واستفادة خزينة الدولة من تجديد مخزون التجار. وأضاف بولنوار، أن العديد من تجار الألبسة يستغفلون المواطنين وينتهجون فرصة موسم التخفيض، لبيع الملابس المستوردة بأسعار مرتفعة على أنها منخفضة، من خلال تعليق ثمنها ونسبة التخفيض، مشيرا إلى أن البيع بالتخفيض يخضع لقوانين لا تسمح للتجار باختراقها، كما يجب أن يتحصل التاجر على تصريح من مديرية التجارة، ويقدم ملفا يحتوي على نسخة من السجل التجاري ونوع السلعة المراد بيعها بالتخفيض .