عقوبة مع وقف التنفيذ لإبنة إطار دولة سرقت مواد تجميل

سامي في المحاسبة وعدة شهادات عليا، بتهمة محاولة السرقة التي طالت محل تجاري كائن بسيدي يحيى بحيدرة، وعقابا لها حكمت عليها المحكمة بعام حبسا نافذ و10 آلاف دينار غرامة نافذة، بعدما التمست في حقها ممثلة الحق العام عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة نافذة.

المتهمة الموقوفة وخلال استجوابها من طرف المحكمة،أنكرت ماتوبعت به من أفعال وصرحت  أنها معتادة التردد على المحل التجاري، وأنه بتاريخ الوقائع توجهت كعادتها لاقتناء بعض الحاجيات منها المواد الغذائية ومواد التجميل، هذه الأخيرة المتواجدة في الطابق الثاني من المحل، وتفاديا لثقل المشتريات اكتفت بأخذ سلة لوضع المواد الغذائية، أما مواد التجميل ففضلت وضعها في حقيبتها الخاصة، وعند توجهها للمخالصة فاجئها القابض قائلا أنها سرقت مواد تفوق قيمتها 3700 دينار، مشيرة إلى أن الفاتورة لم تتجاوز قيمتها 700 دينار، وأمام هذا أكدت أنها لم تقترف جرم السرقة خاصة وأن حقيبة نقودها كانت تحوي أموال تفوق بكثير المبلغ المتابعة من أجله، مفيدة بنبرة “استهزاء” كما وصفتها القاضية، أنها تملك سيارة من نوع BMW قيمتها 200 مليون سنتيم وهاتف نقال قدر مبلغه بـ 5 ملايين سنتيم وأنه لايمكنها السرقة، إلا أن الضحية وهو صاحب المحل، أكد لهيئة المحكمة أنه سبق للمتهمة وأن ارتكبت نفس الفعل، غير أنها لم تضبط لسبب واحد هو أن جهاز السكانير كان معطلا وبمجرد تصليحه تم اكتشافها متلبسة بالسرقة، وعليه طالب باسترجاع المسروقات أو ما يقابلها نقدا.