عقوبــات صــارمــة للـعيـــادات والمستشفيـات التــــي ترفــــض التصريـــح بالوفـــاة

 قرّرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فرض عقوبات تأديبية على كل مديري المستشفيات، ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، الذين تهاونوا في التصريح الإجباري عن وفيات الأمهات على مستوى مؤسساتهم  .وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن وزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أصدرت قرارا جديدا كانت قد انفردت «النهار» بنشره لما كان عبد العزيز زياري وزيرا للقطاع، يقضي بالتصريح الإجباري عن وفيات الأمهات، حيث يتعيّن على الطبيب مهما كان نظام ومكان ممارسته، التصريح الفوري عن كل وفاة أيّ كانت الظروف، سواء خلال الحمل، خلال المخاض أو الولادة، بعد الولادة مباشرة، خلال 42 يوما الموالية للإجهاض، و42 يوما الموالية للولادة. وحسب المرسوم، فإنه يجب التصريح بوفاة الأم حسب الاستمارة المعدة لهذا الغرض، والتي تتضمن البيانات الخاصة بالأم، مع تحديد مكان الوفاة، تحديد تاريخ وساعة الاستشفاء، وتاريخ وساعة الوفاة، فضلا عن الأسباب التي أدت إليها، وحددتها الوزارة في النزيف الذي يعقب الولادة، نزيف آخر ناجم عن الإجهاض، انفصال المشيمة، تمزق الرحم، تعرض الحامل إلى مضاعفات ارتفاع ضغط الدم الحملي.  كما أوضح المرسوم أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تعوض استمارة التصريح الإجباري بوفيات الأمهات الشهادة الطبية لمعاينة الوفاة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، على أن يتم تطبيق عقوبات صارمة بعدم التصريح بالوفيات في حق كل المخالفين. ويأتي قرار وزارة الصحة، بالنظر إلى التزايد الكبير في وفيات الأمهات التي لم يتم تحديد الأسباب التي تقف وراءها، حيث تعمد العديد من المستشفيات إلى عدم التصريح بها، خاصة تلك التي تخص الوفيات الناجمة عن النزيف، والذي يقف وراء تعرض المرأة إليه إهمال الطاقم الطبي بالدرجة الأولى. ومن بين الأسباب التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ قرار التصريح الإجباري للوفاة، هو قيام العديد من المؤسسات العمومية والخاصة بالتنصّل من المسؤولية، وعدم التصريح بوفيات الحوامل، بسبب سوء التغطية الطبية، والاكتفاء بإصدار شهادة وفاة فقط.