عقود تلزم عناصر الدفاع الذاتي باحترام ضوابط استعمال الأسلحة

شرع مسؤولي القطاعات العسكرية بمختلف

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 النواحي، في استدعاء عناصر الدفاع الذاتي، لتوقيع عقود تعتبر الأولى من نوعها تدوم لـ 6 أشهر قابلة للتجديد، تتضمن عدة بنود تتعلق بكيفية استعمال السلاح، وأخرى خاصة بحضر استعمال السلاح في الأعراس والصيد والمناسبات الشخصية.

وكشف مصدر  مطلع لـ”النهار”؛ أن الحكومة شرعت في اتخاذ تدابير ميدانية تتعلق بطريقة تنظيم مقاومي الإرهاب، بحيث سيشرع مسؤلو القطاعات العسكرية بمختلف النواحي، في استدعاء عناصر الدفاع الذاتي لتوقيع عقود تعتبر الأولى من نوعها، تدوم لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، تتضمن عدة بنود تتعلق بكيفية استعمال السلاح، وأخرى خاصة بحضر استعمال السلاح في الأعراس والصيد والمناسبات الشخصية أو بدون سبب، فيما تم توجيه استدعاءات مباشرة لعدد كبير من أفراد الباتريوت، الذين لا يزالون ينشطون في إطار مكافحة الإرهاب، بحيث باشر عدد من مسؤولي القطاعات العسكرية خاصة في غرب البلاد، إبرام عقود مع ما يقارب 70 ألف مجند في صفوف الباتريوت منذ بداية الأزمة، وتتعلق هذه العقود – حسب ما أوردته مراجع “النهار”- بالطريقة التي يتوجب على رجل الدفاع الذاتي العمل بها، وتنص بنود العقد، حضر استعمال السلاح بغير سبب والالتزام باستعماله فقط لمكافحة الإرهاب في خرجاتهم رفقة دوريات الجيش الشعبي الوطني، في حين يتم حضر استعمل الأسلحة كذلك في الأعراس والأفراح والمناسبات الشخصية، إلى جانب ممارسة هواية الصيد، بحيث تم تسجيل عدد كبير من حالات نزع السلاح من المقاومين لذات الأسباب والإصابات المنجرة عنها.

 وأكدت مصادر “النهار”؛  أن مصالح الأمن قامت باسترجاع حوالي 450 قطعة سلاح من عناصر الباتريوت في الغرب الجزائري، و 320 قطعة بولايات الوسط، إضافة إلى  150 قطعة سلاح في شرق البلاد، ليبلغ عدد الباتريوت الدفاع الذاتي الذي تم جردهم من أسلحتهم، حوالي 920 عنصر عبر الوطن، وجاء في ذات الشأن استبعاد المسنين الذين يبلغون من العمر 70 سنة من فئة الباتريوت والمسلحين، في حين تم استدعاء بغرب البلاد عدد من عائلات الباتريوت المتوفين، وكذا عناصر الدفاع البطالين، الذين سيتم تسوية وضعيتهم في القريب العاجل.

الملف المرفق لإبرام عقود مع الباتريوت

اثر الاستدعاء الذي وجهه مسؤولي القطاعات العسكرية، طلبت من المقاومين ضرورة تقديم ملف كامل للاستفادة من العقود التي ستعقد معهم، وأكدت مراجع “النهار”؛ أن الملف يتضمن عدة وثائق هامة، تؤهل الباتريوت للاستفادة من العقد، بحيث يجب أن يحتوي على   نسخة طبق الأصل من ترخيص حمل السلاح، شهادة عائلة وشهادة ميلاد زائد صك مشطوب، بالإضافة إلى صور شمسية، ليتم تسوية وضعية جميع الباتريوت في أقرب الآجال. 

سيتم رفعها إلى سقف 24 ألف دينار جزائري

أجور الباتريوت بأثر رجعي بداية من شهر ماي الماضي   

كشف مصدر مطلع بملف المقاومين؛ أن الحكومة ستشرع قريبا في منح أجور الباتريوت بأثر رجعي، بداية من شهر ماي الماضي، ورفع أجورهم إلى 24 ألف دينار جزائري منذ بداية توقيع العقود مع هذه الفئة من مقاومي الإرهاب.

 وقال عويسات السعيد؛ الناطق الرسمي باسم منظمة مقاومي الإرهاب، أن أجر الباتريوت سيرتفع إلى 24 ألف دينار جزائري، في أجل قريب في خطوة أولى نحو تسوية وضعيتهم، بعد أن كانت هذه الفئة تتقاضى أقل من الأجر القاعدي الجزائري، بحيث تأكد أن الحكومة ستنهي المعاناة التي كان يتخبط فيها أزيد من 70 ألف باتريوت تم إحصاؤهم مؤخرا، في حين يستبعد كبار السن من هذه التسوية، وكان الوزير الأول سبق وأن أكد على تسوية ملف جميع المقاومين دون استثناء، في حين سيتم تطبيق منح أجور الباتريوت بأثر رجعي منذ شهر ماي الماضي، وسيتم رفعه إلى 24 ألف دينار جزائري بعدما كان 11 ألف دينار جزائري فقط، وكشفت مصادر على اطلاع بالملف؛ أن الاستدعاءات التي باشرها مسؤولي القطاعات العسكرية، ستكون عبارة عن بداية تسوية للملف الذي بقي إلى زمن قريب أحد العقبات التي بقي حلها غير مقرون بتاريخ معين، فيما سيتم تسوية بقية فئات المقاومين بالتدريج، وتبقى قضية الباتريوت عالقة منذ ما يقارب 15 سنة دون معالجة، من قبل الحكومة الجزائرية، ما جعل الملف غامض بشكل كبير، وقال ذات المتحدث في تصريح لـ”النهار”؛ أن ملف الباتريوت شرع في حله بشكل نهائي، غير أن قضية تعويض عناصر الدفاع المشروع، لا يزال لم يتم التطرق له من قبل السلطات المعنية لحله بشكل نهائي، ما يدفع هذه الفئة إلى المناشدة بضرورة الدخل لحل مشاكلها، خاصة منها الاجتماعية وكذا المادية، مؤكدا أن “أغلب عناصر الدفاع المشروع، لا يزاولون أي عمل منذ صدور قانون الوئام المدني، الذي تطرق لحل الأزمة الدّموية في الجزائر.