عقيد مزيف في الجيش الليبي يختطف الأثرياء ليطلب الفدية في تبسة
بعد جلسة ماراطونية امتدت لـ12 ساعة متواصلة، سلطت مساء أول أمس، محكمة جنايات تبسة، أحكاما تراوحت بين 8 و12 سنة في حق 5 أفراد يشكلون عصابة محترفة مختصة في خطف الأشخاص وطلب الفدية. وحسب قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، فإن أفراد هذه العصابة خططوا للقيام بعمليات خطف لأشخاص ميسوري الحال وأثرياء عبر إقليم الولاية، ومن بين المستهدفين 3 أشخاص من بلدية مرسط منهم «المير» السابق وصاحب مصنع لإنتاج العسل، وكبداية في التنفيذ، قام زعيم العصابة المعروف بـ «الليبي» كونه جزائري الجنسية وعاش لأكثر من 30 سنة بليبيا، بعد أن تمكن من إقناع البعض بأنه عقيد ليبي عامل بالسفارة الليبية في الجزائر، وكانت أول عملية له بمرسط لما تم الإيقاع بأحد الفلاحين كان بصدد بيع معدات فلاحية، حيث اتصل به رئيس العصابة مصرحا بأنه بغرض زيارة مستثمرته لشراء معدات فلاحية، وبعد الوصول والمعاينة تم الاتفاق على شراء مقطورة جرار فلاحي، أين طلب 3 من أفراد العصابة، ومنه التنقل إلى بيتهم في الحمامات لأخذ مستحقاته من عند الوالد على أمل العودة غدا لأخذ المقطورة، وبعد السير مع الضحية على متن سياراته انطلاقا من حدود بلدية مرسط وبئر الذهب تم التوقف في منطقة معزولة مكان اللقاء مع رئيس العصابة على متن سيارته، أين تم إنزال الضحية ووضع شريط لاصق على فمه وتوثيق يديه ورجليه ووضعه في الصندوق الخلفي للسيارة، والتوجه به نحو جبل القعقاع قرب مدينة الشريعة، ليتم الاتصال بشقيق الضحية وطلبوا منه فدية قدرها 4 ملايير سنتيم أو قتله، وبعد مفاوضات استمرت من ساعات الغروب إلى منتصف الليل تم الاتفاق على مبلغ 180 مليون سنتيم، حيث توجه أفراد المجموعة الـ4 رفقة رئيسها إلى موقع الاتفاق وترك أحدهم مع الضحية في أعلى الجبل، وبعد الانتهاء من العملية تم التخطيط لعملية ثانية مع نفس الشخص والتحضير لعمليات أخرى، إلا أن التحقيقات والتحريات التي باشرتها مصالح أمن الولاية، مكنت في ظرف وجيز من الإيقاع بأفراد الشبكة بما في ذلك رئيس العصابة. ويوم المحاكمة حاول كل متهم إلقاء المسؤولية على شركاءه هروبا من ثقل التهم الكثيرة وهي الخطف والتحويل والتهديد بالقتل وطلب الفدية، وبسماع رئيس العصابة العقيد الليبي المزيف حدثت مواجهات ساخنة بينه وبين رئيس الجلسة وسط حضور مكثف للمواطنين داخل القاعة. وبعد إحالة الكلمة لممثل الحق العام، التمس تسليط عقوبة 25 سنة في حق المتهم الرئيس العقيد الليبي المزيف و20 سنة في حق بقية الشركاء، وبعد مرافعات فريق دفاع يتكون من 12 محاميا، تمت إدانة العقيد المزيف رفقة متهم آخر بـ 12 سنة سجنا نافذا، وبـ 10 سنوات للمتهم الثالث و8 سنوات في حق متهمين اثنين.
