علاقتي بشقيق الرئيس طيّبة ومثيرو إشاعات توترها يسعون إلى هز القطاع

أكد أنه مستعد لاستقبال من يملكون تمثيلا لا أصحاب المصالح، الهادي خالدي:

 سنفتح الباب أمام الخواص لإنشاء معاهد تكوين كبرى

أكد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن ما يقارب 30 من المائة من خريجي مراكز التكوين المهني، يفضّلون العمل في السوق الموازي تفاديا للتصريح، بسبب رغبتهم في الحصول على أجور مرتفعة، مؤكدا أن المجتمع لا يزال لديه نظرة دونية للتكوين الذي تضعه العائلة والأفراد في آخر الإهتمامات، لأن التعليم الجامعي والدراسات العليا يعد الهدف الرئيسي لأي شاب بسبب نظرة وقيمة شهادة البكالوريا والشهادات الجامعية عند المجتمع الجزائري.

قال الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن علاقته بأمينه العام ناصر بوتفليقة شقيق الرئيس بوتفليقة طيبة، وتمثل علاقة الوزير بأمينه العام، وأوضح الوزير في رده على سؤال تعلق بوجود خلافات بين الرجلين خرجت عن دائرة الوزارة إلى الشارع، ”علاقتي بأميني العام طيبة، فأنا من اقترحته وأنا من عينته، ثم إنه يؤدي واجبه على أحسن وجه ويقوم بتسيير مهامه بشكل جيد”، وأضاف الوزير الذي نزل ضيفا على منتدى ”النهار” أمس، أن مهمة الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين هي التسيير، ”ومهمتي هي تنفيذ سياسة القطاع”.

وعن سبب تداول إشاعات حول العلاقة المُكهربة بين الوزير وأمينه العام بسبب خلافات سياسية ووجود قرار باستقالة جماعية من القطاع، قال الهادي خالدي أن الأمر يتعلق بأشخاص تسعى إلى زعزعة القطاع، يحركها ”نقابي” يتحدث عن اعتصامات وتهديدات أطلقها هذا الأخير جاء فيها أنه سيوقف التكوين عن السير، وأضاف الوزير أن مشكلة هذا الشخص ”الذي يصف نفسه بالنقابي”، ليس ممثلا أصلا، ”أنا قلت أن من أثبت أن له تمثيل في قطاع التكوين المهني سأستقبله وأقابله بصدر رحب لمناقشة المطالب، أما استغلال صفة التمثيل لقضاء مصالح شخصية فهذا غير مقبول”- يقول الهادي خالدي-. واستطرد الوزير في رده على الإشاعات التي تم تداولها بخصوص العلاقة المضطربة بينه وبين أمينه العام، أن الأمين العام مكلف بتسيير أمور الإدارة ومسؤول أمام الوزير، وأنه هو كوزير لديه صلاحيات خوله القانون إياها بصفته مسؤولا أمام الجهات المكلفة بالمحاسبة، مشيرا في هذا الشأن إلى أنه في كل مرة يؤكد لموظفي دائرته الوزارية أنه عليهم العمل وتقديم مجهودات تخدم القطاع وأنه هو كمسؤول أول مستعد لتحمل المسؤولية إن أخطأوا في سبيل النهوض بالقطاع.

وكانت العديد من الأطراف قد تطرقت إلى وجود توتر وبرودة في العلاقة بين الوزير وأمينه العام شقيق الرئيس بوتفليقة بسبب اختلاف في الرؤى السياسية، حيث استغلت بعض الأطراف الفرصة لمحاولة زعرعة استقرار القطاع وتحريكه في ظل الحراك الذي تشهده مختلف القطاعات   حسبما أدلى به الوزير خالدي

دليلة بلخير

-.

راتب بـ40 ألف دينار لبنّاء أحسن من 24 ألف دينار

40 من المائة من خرّيجي مراكز التكوين ينشطون في السوق الموازيـــــــــة

كشف الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين عن وجود نسبة 40 من المائة من أصل 200 ألف متخرج سنويا من مراكز التكوين يلتحقون بالسوق الموازية، ووصف الظاهرة بالخطيرة تطال قطاعه بالرغم من ظروف الشغل الشرعية الملائمة التي توفرها الحكومة لحاملي شهادة التكوين في مختلف التخصصات.

وعن أكبر تخصص عرف انتشارا واسعا في السوق الموازية، قال الوزير بأنه يتعلق بمجال ”البناء” لا لشيء سوى من أجل الراتب الذي توفره المؤسسات المقاولاتية الخاصة أو العمل لحسابه الخاص والذي لا يقل في أغلب الأحيان عن الـ40 ألف دينار أي ما يعادل 4 ملايين سنتيم.

وبالرغم من الراتب المرتفع الذي يتقاضاه البنّاء في السوق السوداء، إلا أن ذلك سيحرمه من عدة امتيازات تميز الطابع الشرعي للعمل في مجال البناء براتب يقدر بـ24 ألف دينار أبرزها التصريح لدى مراكز الضمان الإجتماعي والإستفادة من التقاعد عند بلوغه للسن القانونية.

وعلى صعيد ذي صلة، أفاد الوزير بأن آخر الأرقام الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات تؤكد وجود نسبة 86.5 من المائة من خريجي مراكز التكوين المهني يدمجون في عالم الشغل، فيما تبقى النسبة المتبقية والمقدرة بأزيد من 12 من المائة ممن يواجهون شبح البطالة، وأشار إلى أنه وبالإستناد دائما إلى إحصائيات الديوان سالف الذكر فإن تخصصات قطاع التكوين المهني توفر نسبة الـ٥٧ من المائة من الإحتياجات الوطنية لسوق الشغل.

حبيبة محمودي

تعيين مدير ”كوسيدار” على رأس مجلس الشراكة كان بقرار من بوتفليقة

أفاد الهادي خالدي وزير التعليم والتكوين المهنيين بأن تعيين السيد لخضر رخروخ الرئيس المدير العام لمجمع ”كوسيدار” على رأس مجلس الشراكة التابع لقطاعه كان بقرار صادر عن الرئيس بوتفليقة، فيما تم تعيين أعضاء المجلس من طرف الوصايا. وقد تم تكليف خلايا المجلس بمهام توجيه الشباب طالبي التكوين نحو الحرف ”النادرة” لتفادي اللجوء إلى العمالة الأجنبية وذلك تطبيقا لقرارات الحكومة الرامية إلى اعتماد سياسة وطنية للتوجيه وتوزيع الأدوار.

حبيبة محمودي

الخالدي يستبعد الحديث عن بكالوريا مهنية في الوقت الراهن

توزيع بطاقة رغبات تتضمن تخصصات التكوين المهني على تلامذة المتوسط مستقبلا

قال وزير التعليم والتكوين المهنيين الهادي خالدي أن من ضمن استراتيجيات القطاع ترقية بعض تخصصات التكوين والتعليم المهنيين الأمر الذي يستوجب أن يحصل الشاب على البكالوريا من أجل الإلتحاق بها، وذلك من أجل تخفيف الضغط على الجامعة، وبخصوص بكالوريا التعليم المهني أكد الوزير أنها مستبعدة في الوقت الراهن.   

وقال المسؤول الأول عن القطاع أمس أن الإلتحاق بالطور الأول من التعليم المهني سيخصّ تلاميذ الرابعة متوسط المنتقلين إلى الطور ما بعد الإلزامي، والذين أعيد توجيههم من السنة الأولى ثانوي بعد إبداء رغبتهم في الإلتحاق بذات النمط، موضحا أن هذا الإجراء يرمي إلى إبراز النظرة الجديدة لتوجيه مدرسي ومهنيّ يفتح المجال لتنمية القدرة على اختيار المسار المدرسي والمهني الذي يوفق بين مؤهلات التلميذ وكفاءاته من جهة، ونمط التعليم أو التكوين الذي يرغب فيه.

وأوضح الوزير أن القرار من شأنه أن يغيّر النظرة الدونية للتكوين في الجزائر التي خلّفها المعمّر الفرنسي، موضحا أن الناجحين هم من يجب أن يلتحقوا بقطاع التعليم والتكوين المهنيين، وقال الهادي خالدي أن نظام توجيه المنتقلين من السنة الرابعة متوسط إلى التعليم الثانوي، حيث لأول مرة سيخيّر تلاميذ السنة الرابعة بين التعليم الثانوي أو الإلتحاق بالتعليم والتكوين المهنيين، وذلك عبر ترتيب الرغبات في البطاقة التي ستوفّرها المتوسطات للتلاميذ المترشحين لشهادة التعليم الأساسي.

وأكد الهادي خالدي أنه سيتم الشروع في تطبيق مضمون المنشور الوزاري المشترك الذي جمع وزارة التربية الوطنية ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، الموقع بتاريخ 8 أفريل 2010 حيث سيتم بتوزيع بطاقة الرغبات تحمل أربعة اختيارات، الأول يخص جذع مشترك آداب، والثاني جذع مشترك علوم وتكنولوجيا، وهما الموجودان في السنوات السابقة، ويضاف إليهم هذا العام الإختيار الثالث الذي يخص تعليما مهنيا ورابعا يخص تكوينا مهنيا، علما أن الوثيقة الخاصة بالإختيارات، لا تفصل بين الإختيارات الأربعة وتجعلهم في مصافّ واحد.

آمال لكال

الوزير خالدي يستعرض التسهيلات الممنوحة لهم ويؤكد:

35  ألف سجين تلقى تكوينا مهنيا منذ 2005 لتسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع

أكد الهادي خالدي وزير التكوين المهني أن مصالحه كونت 35 ألف سجين منذ 2005 منهم إناث، ذكور وحتى أحداث، وهذا تطبيقا لاتفاقية عمل مشتركة مع وزارة العدل بهدف إعادة إدماج هذه الفئة في المجتمع من جديد.

وفي سياق متصل، كشف الوزير عن تزويد كافة مؤسسات إعادة التربية في الوقت الراهن بتجهيزات مهنية تسمح بإعطاء نزلاء هذه المؤسسات والمراكز العقابية تكوينات مختلفة، تكلل بشهادات مهنية يمكنهم استغلالها في الحقل المهني فور انقضاء فترة عقوبتهم وعودتهم للحياة العادية في إطار سياسة الدولة القاضية بإعادة الإدماج.

وتطرق الوزير في مداخلته، لدى نزوله ضيفا على منتدى”النهار” إلى المخاوف التي رافقت هذا المشروع في بداياته، منها-حسب الوزير- التخوف من رفض الأساتذة والمؤطرين من قطاعه العمل داخل المؤسسات العقابية والإحتكاك المباشر بالمجرمين والمحبوسين، مشيرا هنا إلى أن الواقع أثبت العكس، وأن طبيعة الجزائري الذي يغلّب الجانب الإنساني في معاملاته جعلت الكثيرين يقبلون بهذه المهمة ويباشرون عملهم خلف أسوار المؤسسات العقابية، والأرقام تؤكد نجاح التجربة.    

راضية حجاب

قال إن كل من له تجربة في التدريس يمكنه الإستثمار في المجال، الهادي خالدي:

الحكومة تمنح الخواص الضوء الأخضر لفتح معاهد كبرى للتكوين المهني

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي خلال نزوله ضيفا على منتدى ”النهار” أمس، عن فتح الحكومة المجال واسعا أمام الخواص لفتح معاهد كبرى للتكوين المهني والإستثمار في القطاع.  وقال الهادي خالدي في معرض حديثه أن مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد الإستثمار في القطاع جاهز، وسيتم عرضه خلال الأسبوع القادم على الحكومة لمناقشته ليتم بعد ذلك المصادقة عليه ودخوله حيز التطبيق ويتم فتح المجال بموجب هذا المرسوم -يضيف الوزير- أمام كل من أراد الإستثمار في قطاع التكوين المهني في الجزائر وذلك بفتح معاهد كبرى للتكوين، موضحا أنه على الراغبين في فتح معاهد كبرى للتكوين أن يلتزموا بدفتر الشروط الذي يحدد كيفية استغلال وفتح مجال الإستثمار في المجال، وقال الوزير أن من بين البنود التي جاءت في دفتر الشروط أن يكون المستثمر الخاص قد مارس التدريس من قبل، قائلا ”المرسوم يسمح لكل جزائري له الإمكانات الإستثمار في المجال شرط أن يكون قد مارس التدريس”.

مراكز التكوين المهني ستلعب دور الضبطية وهي المخوّلة بمنح الشهادات

وفيما يتعلق بمصير مراكز التكوين المهني عقب فتح القطاع أمام الخواص لإنشاء مدارس ومعاهد تكوين خاصة قال الوزير ”أن مراكزنا ستلعب دور الضبطية وستكون الجهة الوحيدة المخوّل لها منح شهادات التخرج”.    أمين شاوش

حرمان أبناء الفقراء من التدريس أعطى للبكالوريا طابعا اجتماعيا

سياسة فرنسا كانت السبب في عزوف الجزائريين عن التكوين

أرجع وزير التكوين والتعليم المهنيين التكوين الهادي خالدي، سبب عزوف الشباب الجزائري عن التخصصات التي يوفرها القطاع، إلى الحقبة الاستعمارية التي حرمت الشعب الجزائري لأكثر من 132 سنة من التعليم والتي جعلته متعطشا إلى الدراسات العليا، مما أعطى لشهادة البكالوريا طابعا اجتماعيا أكثر منه تعليمي، وولّد في مقابل ذلك نظرة دنيا لتخصصات التكوين المهني.  وأوضح خالدي أمس، أن إصلاح القطاع ومحاربة النظرة السلبية التي يرى بها الشباب الجزائري فرص التكوين المهني، استوجبت في مرحلة أولى إجراء دراسة لأسباب العزوف والتردد في الالتحاق بمعاهد ومؤسسات القطاع، وهو ما كشف أن حرمان القوات الفرنسية الاستعمار العائلات الجزائرية من التحاق أبنائها بالمدارس والمؤسسات التعليمية ولّد لديها رغبة جامحة في اقتحام هذا العالم الذي لطالما ظل حكرا على أبناء المعمّر، وجعلها بذلك تصرف نظرها عن باقي الإمكانات التدريسية مهما كانت الامتيازات التي تضمنها، وعلى هذا الأساس فقد كان من الضروري -حسبما أشار إليه الوزير- التفكير في كيفية رد الاعتبار للبذلة الزرقاء.

خالد. ت

الحكومة تصادق على اعتماد لجان المراقبة والتوجيه على المستوى المحلي

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، على مرسومين هامين بالنسبة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين -حسبما كشف عنه الوزير الهادي خالدي، ويتعلق الأمر باعتماد لجان المراقبة والتوجيه على المستوى المحلي، بالإضافة إلى تحديد تاريخ 29 جوان القادم لانطلاق فعاليات أولمبياد القطاع.

وأكد المسؤول الأول بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، على أن الأولمبياد الوطنية، جزائرية المنشأ والمبدع، وكان من المقرر تنظيمها العام الماضي قبل أن يتقرر تأجيلها إلى السنة الجارية بسبب تزامنها آنذاك مع تصفيات كأس العالم لكرة القدم وتأهل المنتخب الوطني، حيث صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير الثلاثاء الماضي 4 ماي، على إجرائها خلال الفترة الممتدة بين 29 جوان و4 جويلية القادمين، وسيكون الافتتاح بالقاعة البيضاوية لمركب هواري بومدين 5 جويلية، على أن تستمر باقي فعالياتها في قصر المعارض، في حين ستعرف مشاركة قرابة ألف متربص سيتنافسون في 49 تخصصا حرفيا ومهنيا تتخللها نشاطات رياضية وثقافية، إلى جانب تنظيم محاضرات يومية حول أهم الموضوعات المتعلقة بالقطاع.

خالد. ت

إرسال لجان وزارية للتحقيق في تجاوزات المدراء الولائيين

أكد وزير التكوين المهني هادي خالدي، أن قطاعه يأخذ بعين الاعتبار جميع البلاغات والشكاوي التي تصله حول التجاوزات التي يرتكبها أي مسؤول، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، بما فيها المعلومات تلك التي تنقلها وسائل الإعلام، مضيفا في ذات الصدد أنه قد تم إرسال لجان وزارية للتحقيق في بعض الملفات على مستوى ولاية عنابة على خلفية الشكوى التي رفعها المجلس النقابي بالولاية والذي طالب بفتح تحقيق في عملية التوظيف الخاصة بالمناصب المالية لمراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، كما تستعد الوزارة لإرسال لجنة أخرى للتحقيق بولاية تبسة بناء على شكوى أخرى، حيث أوضح خالدي بأنه سيتم على أساس تقرير هذه اللجان تحديد طبيعة الإجراءات المتخذة في حق المعنيين، والتي تصل إلى تسليط عقوبات حسب طبيعة المخالفة المرتكبة مع توجيه إنذارات في حال ثبوت التهم، مؤكدا عدم استعداده في الوقت الرهان للتخلي عن الإطارات المسيرة، نظرا إلى صعوبة استخلافها من حيث الخبرة والتجربة في التسيير.  

خالد. ت

سيترأّس اجتماعا من أجل تقييم الوضعية

خالدي: سيتم دفع كل المستحقات المالية لعمال التكوين المهني

قال وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي أمس أن مخلّفات النظام التعويضي الجديد لقطاع التكوين المهني سيتم دفعها كاملة، معلنا عن ترأسه لاجتماع من أجل تقييم الوضعية. وأكد المسؤول الأول عن القطاع أن دائرته الوزارية قد اعتمدت نفس الإجراءات التي كانت وزارة التربية الوطنية قد عملت بها من قبل، وأنها اعتمدت نفس النظام التعويضي ونفس المبادئ التي اعتمدتها وزارة التربية، وأكد أنه لا يوجد أي فرق أو تمييز بين معلمي وأساتذة القطاعين، وعن كيفية تسديد هذه المؤخرات أشار الهادي خالدي إلى أن ذلك يتم على أربع دفعات تماما كما هو الحال في قطاع التربية الوطنية، حيث تم بالفعل الشروع في دفع الدفعة الأولى منذ شهر نوفمبر المنصرم.

أكد الوزير أن عملية دفع المخلفات المالية تتم على مستوى المؤسسات التكوينية، مشيرا إلى أن مصالحه قامت بتوجيه مراسلة لمديري مراكز التكوين المهني من أجل تحديد الوضعية المالية وأين وصل عملها. وبشأن النقائص التي تضمّنها النظام التعويضي، قال الوزير أن النظام التعويضي لا يتضمن أي عيوب وهو في مستوى تطلعات العمال بدليل أن القطاع يشهد استقرارا كبيرا، وقال الوزير أن هناك بعض النقائص في الزيادات التي استفاد منها أستاذ التكوين المتخصص من الدرجة الثانية، مؤكدا بأن مستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين سيستفيدون من زيادات صافية في أجورهم تتراوح بين 4500 دينار وأكثر من 14 ألف دينار.

آمال لكال

تحويل عملية التوظيف والأمر بالصرف إلى المديرين الولائيين

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي أمس، عن أنه من المرتقب أن يتم خلال الأيام المقبلة تحويل عملية التوظيف والأمر بالصرف التي تعد من صلاحيات مديري مراكز التكوين المهني إلى المديرين الولائيين.

وقال المسؤول الأول عن القطاع أمس، أنه تم تكليف كل من المفتشية العامة بالوزارة ومدير الموارد البشرية بمراجعة المرسوم المتعلق بمراكز التكوين المهني المتضمنة الإستقلالية التامة في التسيير والمالية، حيث إن كل مدير مركّز له الحرية في التوظيف ودفع المستحقات المالية بدون الرجوع إلى الوزارة الوصية ولا يحقّ حتى للوزير التدخل في مثل هذه العمليات، مبرزا أن عملية مراجعة المرسوم ستمكّن من التوظيف حسب الإحتياجات، بالإضافة إلى توسيع حركة التنقل للأساتذة.

آمال لكال

خلايا التوجيه ومتابعة المتربصين عملية ابتداء من هذا الشهر

أعلن الهادي خالدي، وزير التكوين المهني، عن فتح خلايا للتوجيه والمتابعة، عبر كامل مراكز التكوين، انطلاقا من الشهر الجاري، حيث سيتم إصدار مرسوم منظم لآليات عمل هذه اللجان.

وستشمل هذه اللجان كلا من ممثلين عن مراكز التكوين المهني، أونساج، الوكالة الوطنية للقرض المصغر، الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، علما أن دورها يرتكز -حسب ما أوضحه الوزير- على توجيه طالب التكوين على مستوى كل بلدية، على أن تكون فترة عمل هذه اللجان ما بين جوان وسبتمبر المقبلين، أين سيتم وضع برنامج مسطّر من قبل يلقّن المكونين كيفيات التعامل مع البنوك والضرائب. وأضاف الهادي خالدي، أن عملية التوجيه ستتم أساساعلى التخصصات التي يحددها مجلس الشراكة الذي يرأسه الوالي شخصيا وهذا في خطوة لتحويل استراتيجية التكوين إلى استراتيجية تقوم أساسا على الطلب.

  محمد. ب

”مشروع الكتاب المهني أصبح نقطة سوداء وتأخر لـ6 سنوات كاملة”

قال الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين أن مشروع الكتاب المهني أصبح نقطة سوداء في قطاع التكوين المهني بسبب تأخره لمدة6 سنوات كاملة، مرجعا ذلك إلى رفضه القاطع لاستيراد الكتاب من دول أجنبية وتأخر إعداد البرامج من قبل الخبرة الجزائرية.  وقال الوزير أن مشروع الكتاب المهني تحوّل إلى نقطة سوداء في قطاع التكوين والتعليم المهنيين بسبب تعدد خيارات التعامل مع هذا المشروع، أول هذه الخيارات قال الوزير أنه يكمن في التعامل مع الدول الأجنبية التي عرضت على الجزائر تصدير هذا النوع من الكتب وعلى رأسها فرنسا، وهو الخيار الذي رفضت الوزارة اللجوء إليه، أما الخيار الثاني فيتمثل في اللجوء إلى الخبرات الجزائرية وهو الأمر الذي ضيّع الكثير من الوقت للوزارة ما جعل صدور الكتاب المهني يتوقف لـ6 سنوات كاملة من تاريخ الإعلان عن خوض التجربة -يقول الوزير-. وأوضح وزير التعليم والتكوين المهنيين أن خيار تأليف الكتاب في الجزائر دفعت الوزارة ثمنه باهظا بسبب تأخر مشروع الكتاب المهني لمدة 6 سنوات كاملة، حيث تم تأليف 88 برنامجا تم الإحتفاظ بـ57 برنامجا فقط، وبعد عملية التدقيق في هذه البرامج تم الإحتفاظ بـ11 من ضمن كل البرامج التي تم إعدادها وعرضها على لجنة خاصة، مشيرا إلى أن العملية -أي التأليف- تحتاج إلى إمكانات كبيرة خاصة ما تعلق بالشُّعب التقنية في التكوين وتحتاج إلى تخصص المؤلف بالدرجة الأولى.

أمين شاوش