على الجزائريين الاحتجاج في الشارع سلميا.. وليس بتخريب ممتلكات الشعب

  ظاهرة الاختطاف تهدّد بإعادة الجزائر إلى سنوات التسعينات  حصيلة الحكومة إيجابية وستعرض على البرلمان الثلاثي

 تعهّد الوزير الأول عبد المالك سلال، بتعزيز الإجراءات الأمنية من أجل المحافظة على الأمن العمومي وضمان حماية مضاعفة للمواطنين للحدّ من ظاهرة الاختطاف التي عرفت انتشارات واسعا، وهي الظاهرة التي قال عنها بأنها دخيلة على المجتمع الجزائري  .أعرب الوزير الأول، عن سخطه من الانتشار الرهيب لظاهرة الاختطاف التي تطال دائما الأطفال، وانتقالها من ولاية إلى أخرى، وقال إن الظاهرة هذه لا تمت بصلة لا من بعيد ولا من قريب للديمقراطية في الجزائر، لأننا -يضيف الوزير– مطالبون جميعا باستيراد ديمقراطية تخدم مصلحة البلاد والعباد وليس ديمقراطية اختطاف القصر، مؤكدا عزم حكومته للقضاء عليها وبشكل نهائي من خلال فرض أقصى العقوبات على المختطفِين.سلال الذي تحدّث مطوّلا في مداخلته أمام ممثلي المجتمع المدني لولاية ڤالمة التي عرفت مؤخرا محاولة اختطاف الطفل هيثم صاحب الخمس سنوات، أكد استحالة السماح بالمساس بمقومات المجتمع الجزائري الذي ضحى من أجله مليون ونصف مليون شهيد، لأن التغاضي عن محاولات الاختطاف، سيعيد الجزائر إلى سنوات الفتنة التي عاشتها الجزائر في فترة التسعينات، داعيا المواطنين للخروج إلى الشارع للتعبير عن غضبهم لكن بطرق سلمية من دون اللجوء إلى غلق الطرقات وتحطيم ممتلكات الدولة، «مكانش ممتلكات البايلك كاين ممتلكات الشعب»، وأضاف، «كل محاولة اختطاف لطفل هي بمثابة محاولة اختطاف لابني أو ابتني، ولا لن أتسامح مع الخاطفين.. والله والله سأحارب الخاطفين إلى آخر لحظة.وطمأن سلال والد الطفل المختطف الذي كان حاضرا في القاعة، بأن الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها بعد حادثة الاختطاف البشعة التي ذهب ضحيتها طفلان بولاية قسنطينة، سيتم تطبيقها ولا رجعة فيها. وبخصوص الزيارات الميدانية التي يقوم بها سلال إلى مختلف ولايات الوطن، جدّد رئيس الجهاز التنفيذي تذكيره بأن هذه الزيارات ليست بحملة انتخابية مسبقة، وإنما تندرج في إطار عمل الحكومة في ملاحظة النقائص واتخاذ التدابير اللازمة لعلاجها، مضيفا بأن هذه الزيارات لم يقم بها أي مسؤول مند الاستقلال، وأضاف «إننا تعاهدنا أمام البرلمان مع الأخذ بتوجيهات رئيس الجمهورية، لكي يكون عملنا جواريا لملاحظة النقائص وأخذ التدابير اللازمة لتجاوزها، مبرزا أن ذلك دور الحكومة لا أكثر ولا أقلّ وليست حملة انتخابية، قائلا: إن حصيلة عمل الحكومة إيجابية وستقدّم بفخر واعتزاز أمام البرلمان خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، وهي السنة التي يمكن وصفها بالحاسمة بالنسبة للجزائر، ونحن مرتاحون، والشعب له الثقة في مستقبل بلاده». وتابع في هذا الشأن، أن الجزائر تسعى إلى تحقيق «انطلاقة جديدة ابتداء من 2014، تسمح بتوجيه البلاد صوب مستقبل أفضل يعكس مكانتها الحقيقية بين الأمم».  كما قال، «مستقبل البلاد مرهون بالتطور الاقتصادي والتحكم في العلم والمعرفة لكون البلد الذي لا يتحكم في هذا الجانب ليس له مكانة في عالم اليوم»، مضيفا، إن الدولة التي ترغب في الحفاظ على استقلالها وسيادتها يتعيّن عليها بناء اقتصاد قوي، والجزائر تملك الإمكانات لتحقيق ذلك.  وشدّد الوزير الأول على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية، داعيا الجزائريين إلى «التآزر والتعاون بعيدا عن الحقد والكراهية»، مضيفا، أن المأساة التي عاشتها الجزائر خلال التسعينات «لن تتكرّر ولسنا ولن نكون مهزلة».