على الجيش أن يحاور ممثلي الحراك لإيجاد حل سياسي.. والمرحلة الانتقالية ضرورية

كان واضحا أن بوتفليقة يحتضر منذ 5 سنوات ورغم ذلك حاولوا ترشيحه و إذلال الجزائريين

لا أحد ولا شيء قادر على اعتراض مسار  التاريخ

المؤسسات التي ستنظم انتخابات 4 جويلية ما زالت تديرها قوى معادية للتغيير والبناء

أطلق كل من الوزير الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، والحقوقي، علي يحيى عبد النور، والجنرال المتقاعد، رشيد بن يلس، مبادرة سياسية.

من أجل توافق وطني للخروج من الأزمة السياسية والمخاض العسير الذي تمر به البلاد، وجاء في مضمون المبادرة التي أعلن عنها

الإبراهيمي وعلي يحيى وبن يلس، أمس، دعوة لفتح حوار بين ممثلي مكونات وفئات الحراك الشعبي وكل من دعمه منذ البداية وبين مؤسسة الجيش.

وقال أصحاب البيان إنهم يدعون إلى فتح حوار صريح مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة له، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له،

من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي الآجال يستجيب لطموحات الشعب الجزائري التي وصفوها بالمشروعة، والتي يتم طرحها على

السلطة يوميا من خلال الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية والفئوية.

وحذرت مبادرة الثلاثي بن يلس والإبراهيمي وعلي يحيى عبد النور من أن حالة الانسداد التي تعيشها الجزائر تحمل أخطارا جسيمة

تضاف إلى التوتر القائم في محيطنا الإقليمي، ليضيف أصحاب البيان بالقول إن التمسك بتاريخ الرابع جويلية القادم كموعد لإجراء

الانتخابات الرئاسية يؤدي لتأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة. وفي هذا الإطار، تساءل أصحاب المبادرة كيف يمكن

إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات ما زالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء؟

وعدا مبادرة فتح الحوار بين ممثلي الحراك والجيش، ذكّر الإبراهيمي وبن يلس وعلي يحيى، في المقام الثاني بمطالب الحراك

الشعبي المعبّر عنها من خلال المظاهرات الشعبية التي بلغ المشاركون فيها عددهم رقما قياسيا وتاريخيا، حيث قال أصحاب المبادرة

إن الحراك يطالب اليوم ببناء دولة القانون في ظل الديمقراطية،

على أن يكون ذلك مسبوقا بمرحلة انتقالية قصيرة المدّة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة.

وهنا قال الإبراهيمي وبن يلس وعلي يحيى إن المرحلة الانتقالية ضرورية حتى يتسنى وضع الآليات واتخاذ التدابير التي تسمح

للشعب صاحب السيادة بالتعبير الحر الديمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع، ليضيف موقعو البيان بالقول إن تلك العملية

تنسجم تماما مع مسار التاريخ الذي قالوا إنه «لا أحد ولا شيء قادر على اعتراضه». وعرجت مبادرة الإبراهيمي وبن يلس وعلي

يحيى عبد النور على الحراك الشعبي والمظاهرات التي خرج فيها ملايين من الجزائريين من كل الفئات الاجتماعية وكل الأعمار في

مظاهرات سلمية اكتسحت شوارع كبريات مدن البلاد.

مؤكدين بأنها جاءت تعبيرا عن غضبهم ورفض إذلالهم من طرف سلطة متكبرة لم تبال بترشيح شخص لعهدة خامسة كان واضحا أنه

في حالة احتضار منذ خمس سنوات.

ووصفت المبادرة المظاهرات العارمة التي شهدتها البلاد طيلة الأسابيع الثلاثة عشر الماضية بأنها انتزعت إعجاب العالم كله بما

تميزت به من طابع سلمي ومشاركة عددية واسعة، وأعادت لنا كرامة لطالما أُهينت، فضلا عما أحيته في نفوسنا من شعور بالفخر

والاعتزاز بالانتماء إلى أمة كبيرة بعظمة الجزائر، كما أنها ساهمت بقوة في تعزيز الوحدة الوطنية وإرادة العيش المشترك، بقطع النظر

عن خلافاتنا السياسية وحساسياتنا الثقافية أو العقائدية.