''على الحكومة وضع الثقة في المستثمرين الوطنيين وإلغاء القرارات القاسية في قانون المالية التكميلي لـ2009''

بلغ إجمالي الرسوم الضريبية المفروضة على المعمل الجديد للمصبرات ''عصير الرويبة''

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 مليار و50 مليون دينار عامي 2008 و2009، أي بمعدل 500 مليون دينار في السنة، تم تسديدها، وهي ضرائب قال عنها الرئيس المدير العام للمؤسسة سليم عثماني، بأنها غير مؤثرة على الميزانية العامة للشركة، التي حققت تطورا في كافة النواحي، وفي مقدمتها، رقم الأعمال الذي ارتفع حاليا إلى 3 ملايير دينار مقارنة بـ7 مليون دينار عام 1972. وأفاد المسؤول الأول للمؤسسة في لقاء جمعه بـ ”النهار”، بأن فاتورة استيراده للمواد الأولية المخصصة لإنتاج عصير الفواكه في انخفاض مستمر، بعدما تم عقد اتفاقيات في أواخر عام 2008 مع منتجين محليين للمواد التي كانت تكّلف المؤسسة صرف أموال طائلة لاستيرادها، مما سمح لها بتخصيص الأموال التي كانت موجهة للإستيراد في الإستثمار وتوسيع رقعة نشاط الشركة، حيث كان آخر ما أنتجته عصيرا بلب الفواكه يسوَّق في قارورات بلاستيكية، هذه التجربة، قال عنها عثماني أنها الأولى من نوعها، والتي جاءت بعد خبرة طويلة في مجال تسويق العصير في قارورات من الكرتون. وتوقع المتحدث أن تلقى منتجاته الجديدة رواجا هائلا في السوق الوطنية للصناعات الغذائية رغم اشتداد المنافسة، وذلك نتيجة الذوق الذي يتمتع به المنتوج الجديد الذي نزل إلى السوق منذ أكثر من أسبوع. أما بخصوص قضية التصدير نحو الدول العربية، فقد كشف سليم عثماني عن رغبته في توجيه المنتوج إلى المغرب، لكن المشكل القائم بين هذا الأخير والجزائر حال دون التمكن من ذلك، إلى جانب قرارات أخرى تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أبقت ملف التصدير حبيس الأدراج. وعن وجود نية لدى صاحب المؤسسة صاحب العضوية الفعالة في منتدى رؤساء المؤسسات، للإستثمار في مجال المياه المعدنية، أكّد عثماني استحالة ذلك، بسبب الغموض في القوانين التي تحكم القطاع بوجه عام، ومقابل ذلك، طلب من الحكومة وضع الثقة في المستثمرين الوطنيين، سواءً كانوا منتجين، تجار أو أصحاب خدمات، لأن اقتصاد البلاد مبني على نوعية الفاعلين الإقتصاديين وفي مقدمتهم أصحاب المؤسسات.