على الدورة تخصيص نسبة من المشاريع العمومية للمؤسسات الوطنية

طالب رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زغيم بن ساسي، الحكومة، بضرورة تخصيص مشاريع وصفقات عمومية للمؤسسات الجزائرية وإعطائها الأولوية في الاستفادة من مشاريع السوق الوطنية، حيث دعا بهذا الخصوص إلى ضرورة وضع قانون خاص يحدد نسبة الصفقات والمشاريع العمومية الموجهة للمؤسسات الوطنية  .وكشف بن ساسي خلال الندوة الصحفية التي نضمها أمس، بجريدة ديكا نيوز بالجزائر العاصمة، أن هناك ما يزيد عن 900 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، 55.6 % منها عبارة عن مؤسسات تجارية و36 من المائة الأخرى تعمل في مجال الخدمات، مشيرا إلى أن الجزائر في حاجة  لخلق 1.5 مليون مؤسسة جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي المؤسساتي ومواكبة المؤسسات الأوروبية بالنظر إلى التطور الكبير الذي حققته هذه الأخيرة خاصة في الجانب الاقتصادي، لخلق مؤسسات جزائرية قادرة على المنافسة. وفي سياق آخر، أشار بن ساسي إلى أن المؤسسات في الجزائر تعاني من عدة مشاكل وعلى رأسها البيروقراطية ومشكل التمويل لدى البنوك وعدم وجود هيكل قانوني ينظم نشاطها، ما أدى بنسبة كبيرة إلى عرقلة استثماراتها على جميع الأصعدة. من جهة أخرى، أكد ذات المتحدث أن معظم المؤسسات الإقتصادية في الجزائر هي مؤسسات خاصة تعرف تطورا كبيرا في نشاطها خاصة في السنوات الأخيرة، مضيفا أنه أصبح من الضروري اعتماد خارطة عمل للمؤسسات الجزائرية، لتتلاءم مع سوق العمل في الجزائر وتلبية الطلب الداخلي، وهو ما سيساهم  في رفع الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الإستيراد. كما طالب بن ساسي في الأخير بضرورة خلق مراكز لتكوين الشباب من أصحاب المؤسسات الصغيرة والناشئة لضمان نجاحها في سوق العمل، إضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجامعات الجزائرية وأرباب العمل وأصحاب المؤسسات للاستجابة لقانون العرض والطلب الذي تفرضه السوق.