على الــبلديات أن ترتـقـي إلــى مـــســتـوى تـطـلـعـات المـواطـن

كشف، أمس، الأمين العام بوزارة الداخلية، أحمد عدلي، عن تنفيذ برنامج واسع يرمي إلى رفع تحدي تطوير وتحسين أداء الإدارة استجابة لتطلعات المواطن والرقي بالخدمة العمومية إلى مصاف النوعية والإحترافية، مرتكزة في ذلك على التكوين، بالإضافة إلى بناء إدارة فعّالة وشفافة مرتكزة على خدمة عمومية عصرية متحررة من كافة العوائق البيروقراطية تكون في خدمة المواطن. وفي كلمة افتتاح أشغال هذه الدورة التي احتضنتها المدرسة الوطنية للإدارة، ذكر الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أحمد عدلي، أن هذه الدورة تتزامن وسعي القطاع إلى تنفيذ برنامج واسع يرمي إلى رفع تحدي تطوير وتحسين أداء الإدارة استجابة لتطلعات المواطن والرقي بالخدمة العمومية إلى مصاف النوعية والإحترافية، مرتكزة في ذلك على التكوين. وقال الأمين العام لوزارة الداخلية، أحمد عدلي، أنه سيتم استعراض مختلف التدابير التي تم اتخاذها لتقريب الإدارة من المواطن، وهذا عن طريق تجسيد المقترحات على أرض الواقع والتي تقوم على عدة محاور أساسية على غرار عصرنة المصالح الإدارية العمومية وتخفيف إجراءات إصدار الوثائق الإدارية وكذا التنمية المحلية وتثمين الموارد البشرية. كما تطرق الأمين العام إلى الخطوات التي تم تحقيقها في سبيل عصرنة المصالح الإدارية العمومية وتخفيف إجراءات إصدار الوثائق الإدارية، وفي صدارتها رقمنة سجلات الحالة المدنية وإنشاء السجل الوطني الإلكتروني للحالة المدنية وتمكين المواطن من سحب شهادة الميلاد الخاصة رقم 12 من كافة بلديات الوطن والقنصليات في الخارج. ومن الإجراءات أيضا، إلغاء بعض وثائق الحالة المدنية التي خفّض عددها من 36 إلى 11 وثيقة وتقليص آجال استخراجها لاسيما جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية اللذين مددت صلاحيتهما إلى 10 سنوات. وفي هذا الإطار، تم تحويل الصندوق المشترك للجماعات المحلية إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من أجل تعميق مسار اللامركزية، مما يجعل الإعتمادات التي سيتم توزيعها توجه بالأولوية للجماعات المحلية المحرومة وتلك التي تتجاوز احتياجاتها للتجهيزات العمومية الأساسية قدراتها المالية.