على الولاة توزيع المساكن الجاهزة في أقرب وقت
أعطى الوزير الأول، نور الدين بدوي، تعليمات صارمة لكل من وزير السكن وولاة الجمهوريةلإيلاء أهمية كبيرة.
لعملية توزيع البرامج السكنية المنتهية على مستحقيها، وذلك بمختلف الصيغ، على غرار السكن الاجتماعي الإيجاري.
ومساكن «عدل 1» و«2» وLPA وLPP، وكذا التجزئات الاجتماعية على مستوى الجنوب والهضاب العليا.
واستمعت الحكومة خلال اجتماع مجلس وزاري مشترك، مساء الأربعاء الماضي، تحضيرا للدخول الاجتماعي المقبل.
وكذا الإجراءات الواجب اتّخاذها للمحافظة على احتياطات البلاد من الصرف.
لعرض قدمه وزير السكن حول التقدم في إنجاز البرامج السكنية، بمختلف صيغها وتوزيعها.
خاصة وأن عددا كبيرا من المساكن جاهزة ولا تنقصها سوى التهيئة الخارجية.
من جهة أخرى، تضمن برنامج المجلس الوزاري المشترك، عرض الإجراءات العملية التي شُرع في تنفيذها من طرف القطاعات المعنية.
بخصوص ضبط شعبة الخدمات بالنسبة لقطاعي الفلاحة والنقل البحري.
لاسيما من خلال تجسيد أولوية الأسطول البحري الوطني في نقل الواردات من الحبوب والحليب.
ويتطلب ذلك وفق عرض مسؤول القطاع إبرام اتفاقية بين مجمع النقل البحري.
وكل من الديوان الوطني المهني للحبوب والديوان الوطني المهني للحليب.
وكذا التسريع في عملية اقتناء البواخر الجديدة المتبقية من البرنامج الاستثماري لمجمع GATMA.
والترخيص باقتناء الحاويات المستعملة قصد تقليص تكاليف النقل.
وجاء ضمن العرض أيضا، الإجراءات المتّخذة في مجال عقلنة الواردات وتأمين المخزون الإستراتيجي من القمح اللّين.
لاسيما من خلال استكمال برنامج إنجاز مخازن القمح عبر التراب الوطني، وكذا إعادة تنظيم الديوان الوطني المهني للحبوب.
حيث كلّف بدوي الوزراء المعنيين بالتجسيد الفوري للتدابير المقررة، وأن تدخل حيز التنفيذ بداية الأسبوع المقبل كأقصى تقدير.
وأمر بدوي بتقييم الحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح، على ضوء منتوج السنة الحالية.
مع وضع جدول زمني دقيق متعدد السنوات للتقليص التدريجي للواردات من هذه المادة.
فضلا عن إيفاد لجان تفتيش على مستوى مشاريع إنجاز مخازن الحبوب.
والتطبيق الصارم للقوانين المعمول بها،بما في ذلك الفسخ الفوري لعقود الإنجاز مع المؤسسات التي ثبت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.
كما أعطى تعليمات بمباشرة المتابعات القضائية عند الاقتضاء، ضد المسؤولين المتقاعسين الذين تسبّبوا في خسائر للخزينة العمومية.
فضلا عن تكليف اللّجنة متعددة القطاعات الموضوعة على مستوى وزارة المالية.
بالإسراع في تقديم المقترحات العملية الجديدة في مجال عقلنة الواردات وضبط باقي شعب النشاط لاسيما الحليب والدواء.
