على خلفية غياب التهيئة العمرانية بسكنات الأرشبي : مستفيدو عين الذهب يطالبون باسترجاع حقوقهم من ديوان الترقية بالشلف

في رسالة وجهها 54 مستفيدا من السكنات التطورية التي تم تجسيدها في إطار القضاء على البيوت القصديرية الكائنة بمدينة عين الذهب و لاية تيارت إلى السلطات الولائية والسلطات المركزية ورئاسة الحكومة، ناشد هؤلاء المستفيدون كافة المعنيين بالأمر النظر في وضعية سكناتهم المتدهورة، والتدخل العاجل لدى الجهات المعنية لبرمجة تهيئة حيهم الذي تنعدم فيه الإنارة العمومية والتهيئة العمرانية كلية، رغم أن حي الأرشبي يقع وسط النسيج العمراني لمدينة عين الذهب إحدى كبريات الحواضر لولاية تيارت.
كما ألح هؤلاء المستفيدون من السكنات التطورية بعين الذهب على السيد رئيس الحكومة التدخل لدى وكالة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيارت قصد إعادة حقوقهم المالية التي يكونون قد دفعوها بموجب عقود أمضوها مع ديوان التسيير العقاري سنة 2000 تاريخ استفادتهم من هياكل لسكنات كانت عبارة عن مجرد أعمدة وسقوف لسكنات مزعومة، ملاحظين أن الديوان قد اشترط عليهم دفع مبلغ 50 ألف دج للمواطن الواحد، كقسط أولي قبل تمكينهم من هكذا سكن في إطار برنامج وطني للقضاء على البيوت القصديرية.. فهكذا إجراءات من طرف الأوبيجيي اعتبرها الـ54 مستفيدا تجاوزا للقانون المعمول به آنذاك، خاصة وأن ذلك النوع من السكنات كان مدعوما من طرف الصندوق الوطني “سي أن أل” مؤكدين أن باقي البلديات لم يدفع مستفيدوها هكذا مبالغ مالية فرضت عليهم بموجب العقود المذكورة أعلاه قصد الاستفادة من سكنات الأرشبي التطورية، مضيفين أن مواطنيهم من الأسلاك الأخرى كسلك الحرس البلدي قد أعاد لهم الديوان المبالغ التي دفعوها له.. وبعد هذا النوع لـ “الكيل بمكيالين” يطالب الـ 54 مستفيدا رئاسة الحكومة النظر في مطالبهم التي يتماطل الديوان في إرجاعها لهم منذ سنة 2000 أين علموا بمجانية السكنات بقصد أو بغير قصد من طرف المسؤولين عن الديوان آنذاك، يقول المستفيدون.
وفي غياب إدارة مسؤولة عن الملفات المطروحة أمام المسؤولين الولائيين للنظر في مشاكل المواطن، يبقى مشكل السكن بمدينة عين الذهب، سواء السكن التطوري أو السكن التساهمي يراوح مكانه..