عليوي :'' فلاحو عهد الشاذلي لن تمسح ديونهم''

الوطني للفلاحين، إنه  سيرفض رفضا كليا للقائمة التي تعتبر قيد التحضير من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي لتحديد المستفيدين، من قرار مسح الديون في حال تضمنها أسماء فلاحين مدانين كانوا ينشطون في القطاع في الفترة التي كان فيها الشاذلي بن جديد رئيسا للبلاد، ولم يسددوا ديونهم.

أكد محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني الفلاحين، استحالة تضمن قائمة المستفيدين من قرار مسح الديون المترتبة على الفلاحين، بإجمالي قدر بـ4100 مليار سنتيم، وهم فلاحين لديهم ديون لم يسددوها منذ الفترة التي كان فيها الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد رئيسا للجمهورية، بدعوى أن ديون هؤلاء موجودة قبل قرار إعادة هيكلة القطاع الصادر تحت رقم ”19-87 ”، اقتنى أصحابها عتاد فلاحي، وغيرها من أمور أخرى بعد استفادتهم من قروض في الفترة الممتدة من 1967 إلى غاية 1987 سنة إصدار القرار سالف الذكر، وبالتالي فعدم إصدار الشاذلي لقرار مماثل الذي جاء به نظيره بوتفليقة، يؤدي إلى استحالة استفادة هؤلاء الذين تراكمت ديونهم بسبب معاناتهم من فترات الجفاف ومن العشرية السوداء، التي عرفتها البلاد. وأشار عليوي إلى أن المستفيد الوحيد الذي سيشمله قرار مسح الديون المعلن عنه من قبل الرئيس بوتفليقة، في 28 فيفري الماضي بولاية بسكرة، هو الفلاح المدان منذ مجيء هذا الرئيس إلى سدة الحكم، مؤكدا في هذا الشأن أن الفصل النهائي في قائمة المستفيدين التي تعدها كل من إدارة بنك الفلاحة والتنمية الريفية ونظيرتها للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، لن يكون إلا بعد حصول القائمة على الموافقة النهائية من قبل الاتحاد الوطني للفلاحين، للتأكد رسميا من شرعية أسماء المستفيدين، كاشفا عن لقاء سيجمعه ومسؤولي هاتين الهيئتين الماليتين، وآخر عن وزارة المالية في مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية.

ولا تزال الأرقام تتضارب بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، التي أكد وزيرها فيما سبق، وجود 110 فلاح معني بالاستفادة، وكل من مسؤول بنك ”بدر” الذي أكد وجود 120 ألف مستفيد، ونظيرة لـ”سي. آن. أم. آ” الذي كشف عن وجود 50 ألف، وعليه فإن عدد الفلاحين الذين يمكن إقصاؤهم من القرار، يمثلون 65 ألف فلاح قبل انعقاد اللقاء سالف ذكره.