عليوي وولد الحسين أسعار الماشية ستستقر وداء اللسان الأزرق خطة من البزناسية لاستنزاف جيوب المواطنين

سعر الكبش لن يتعدى

3 ملايين سنتيم واللحوم 850 دينار للكيلوغرام

أرجعت رئاسة الغرفة الوطنية للفلاحة بمعية الأمانة الوطنية لاتحاد الفلاحين الأسباب التي كانت وراء الارتفاع المحسوس في الآونة الأخيرة في رؤوس الأغنام، أين تعدى سعر الرأس الواحد 40 ألف دينار، إلى الانتشار الرهيب لـ”البزناسية” التي تجد ضالتها في المواسم المقترنة واقتراب عيد الأضحى لتحقق أموالا طائلة على حساب جيب المواطن دون مراعاة قدرته الشرائية في ظل غياب الرقابة من قبل مصالح الوزارة الوصية.

وأفاد، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد شريف ولد الحسين، أن مرض اللسان الأزرق الذي طال رؤوس الأغنام مؤخرا، لا يشكل خطورة على صحة الإنسان، وإنما التأكيد على خطورة الداء بأنه يهدد الثروة الحيوانية وصحة الإنسان معا ما هو إلا إشاعات افتعلها ”البزناسية” من أجل رفع أسعار الماشية وتحقيق أموال طائلة بدعوى أن رؤوس الأغنام التي تتوفر عليها غير مصابة عكس تلك التي يتوفر عليها الموالون.

وعليه، طالب ولد الحسين، أمس، في اتصال مع ”النهار”، الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لمستنزفي جيوب المواطن، والقضاء على الأسواق الموازية التي ينشطون فيها، قصد المحافظة على مدخول الموالين من خلال تسويق ما لا يقل عن 3 ملايين رأس غنم مجهزة لاستغلالها في عيد الأضحى من أصل 19 مليون و500 ألف رأس متوفر عليها، مؤكدا في هذا الشأن، أن تدخل الحكومة للحد من الفوضى الحاصلة في سوق الأغنام سيعمل على استقرار أسعار رؤوس الأغنام في سقف يتراوح بين 18 و30 ألف دينار للرأس الواحد وليس 40 ألف دينار كسعر اعتمده ”البزناسية” خاصة بكبرى المدن الجزائرية كالعاصمة، وهران، قسنطينة وغيرها، أين يسجل غيابا ملحوظا للموالين. أما بخصوص أسعار اللحوم، فقد قال بشأنها محدثنا، بأنها تعرف استقرارا أيام عيد الأضحى، إذ أنها ستتراوح بين 750 و850 دينار عكس السنة الماضية، أين تعدت سقف 1000 دينار. من جانبه، أكد، محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، أمس، في اتصال مع ”النهار”، أن عدد رؤوس الأغنام المصابة بداء اللسان الأزرق قليلا وتم التحكم فيه بفضل تدخل المصالح البيطرية، كما أن الداء لا يشكل خطرا لا على صحة الإنسان ولا على ثروة الموال، عكس ما يروج له ”البزناسية” الذين اتخذوا من الداء سبيلا لاستنزاف جيوب المواطن، كاشفا في هذا الشأن، عن استعداده لتحرير بيان بـ15 يوما قبل عيد الأضحى، يبعث به إلى كافة الموالين من أجل اقتحام سوق الماشية عبر كافة التراب الوطني وكسر الأسعار.

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

محافظة منه على القدرة الشرائية للمواطن ووضع حد لبزناسية القطاع

بوتفليقة يوافق على إنشاء فيدرالية وطنية للموالين

كشف، محمد عليوي، الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين، أن الرئيس بوتفليقة، قد أعطى موافقته بشأن المطلب الذي تقدم به الاتحاد بتاريخ 26 نوفمبر 2008، والقاضي بتأسيس فيدرالية وطنية للموالين، موضحا أن موافقة الرئيس على المطلب الذي سيكون عمليا في الثلاثي الأول من السنة المقبلة، كان من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن ومدخول الموال، من خلال القضاء نهائيا على ”بزناسية” القطاع ووضع حد لفاتورة استيراد اللحوم وبودرة الحليب من الخارج. وأشار عليوي، في تصريح خص به ”النهار”، الفيدرالية التي ستكون عملية في الثلاثي الأول من السنة المقبلة سيترأسها موالون، كما أنها ستكون منضوية تحت الأمانة العامة للاتحاد، لديها قانون خاص يشترط تدخل الحكومة في حماية المناطق الرعوية التي تقدر مساحتها بـ230 ألف هكتار، جعل المصالح البيطرية في خدمة الموالين، معرفة الموالين الحقيقيين من المزيفين ”البزناسية”. وقال، عليوي، أن التحضيرات تجري على قدم  وساق من قبل مصالح الأمانة العامة التي يرأسها بالتنسيق مع نظيرتها لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال تشكيل لجنة تكون قد انتهت من مهامها للتمكن من الإعلان الرسمية للفيدرالية الوطنية للموالين في الثلاثي الأول من 2010.

ويعتبر ميلاد فيدرالية وطنية للموالين بمثابة حل مثالي للتخلص من جملة المشاكل غير المتوقعة التي تعترض طريق الموالين من سنة إلى أخرى تستنزف جيوب الموال في حد ذاته وتقضي على ثروته الحيوانية، حيث سبق للحكومة أن رصدت خلال شهري جانفي وفيفري من سنة 2008، ما قيمته 750 مليون دينار لتدعيم الموالين لمواجهة الجفاف، من خلال تقديم الديوان المهني للحبوب بالتنسيق مع الغرف الفلاحية الولائية لكمية قدرت بـ350 ألف قنطار من الشعر بسعر تفضيلي حددته آنذاك بـ1550 دينار للقنطار الواحد، كما اتخذ جملة من التدابير الاستعجالية لفائدة الموالين دائما، أبرزها تخفيض نسبة الفوائد على القروض الفردية والجماعية في حال منحها من قبل الهيئات المالية للمربين من10 إلى25 بالمائة، علاوة على تجديد المراعي من خلال استرجاع 3 مليون هكتار كمحميات رعوية والحفاظ على الثروة الحيوانية.