علي بن حاج: أنتظر تزكية شيوخ الجبهة لإعلان ترشحي

    سحنوني:  زواج الأحزاب الإسلامية بالأرسيدي عبث سياسي

 ينتظر علي بن حاج القيادي في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل، التزكية من بعض قياديي الفيس، لسحب الترشح للرئاسيات القادمة، في حين رفض شيوخ الجبهة ذلك، بسبب مواقفه المؤيدة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي“، وهو ما وصفه الشيخ الهاشمي سحنوني بـ“الزواج غير المشروع سياسيا“.قال علي بن حاج الرجل الثاني في «الفيس المحظور»، إنه «لم يتنقّل إلى مقر وزارة الداخلية لسحب ملف الترشح لرئاسيات 17 أفريل 2014»، وأنه ينتظر  «تزكية شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ» والذي تسمح له «باتّخاد المبادرة لسحب ملف الترشّح»، على الرغم من أن الأمر غير ممكن، بما أنه يتعلّق بالممنوعات العشر التي تم تحديدها في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والتي تقف في وجه دخوله أي معترك سياسي. في هذا الصدد، أوضح القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الهاشمي سحنوني، في اتصال بـ«النهار»، أن الزواج الذي عقدته الشخصيات والأحزاب الأسلامية بالأرسيدي باطل، مؤكدا أن الأمر يعدّ عبثا سياسيا ولا علاقة له بأخلاقيات وسياسات هذه التيارات، مما يفتح المجال واسعا أمام القول بأنه برهان كبير على فشلها في خلق معارضة حقيقية تستطيع من خلالها التغيير. وفيما يخصّ ترشح علي بن حاج إلى الرئاسيات قال سحنوني، إن هذا من حقه الشرعي، ولكن القانون يمنع ذلك نظرا لما تُمليه الممنوعات العشر.   وفتح الشيخ سحنوني النار على الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات الرئاسية، قائلا إن هذا القرار يعكس الفشل الذي تعيشه الأحزاب المعارضة، بما فيها حمس التي أعلنت مقاطعتها.من جهة أخرى، كشف قيادي سابق في الجبهة الإسلامية للإنقاد، رفض الكشف عن هويته، أن «مجموعة من رموز وشيوخ الحزب بمن فيهم الشيخ عباسي مدني، رفضوا منح «التزكية الحزبية» لعلي بن حاج، قصد سحب استمارة الترشّح باسم الجبهة الإسلامية للإنقاد»، مشيرا إلى أن «ما قام به الرجل الثاني في الحزب مؤخّرا من إعلان دعمه ومساندته لحزب الأرسيدي الذي كان -حسبه– من أشدّ التيارات معاداة لسياسة وتوجّه الجبهة، حال دون منح الضوء الأخضر هذه المرة لعلي بن حاج». وكان القيادي في الحزب المحظور علي بن حاج، قد حاول سحب استمارة الترشح للانتخابات الرئاسية في مناسبتين، الأولى كانت في فيفري 2004، والثانية في نفس الشهر من سنة 2009، إلا أن مصالح وزارة الداخلية أبلغته بقرار المنع الذي ينصّ عليه قانون المصالحة الوطنية.