علي بن فليس: اقتراح مراجعة الدستور أخطأ في تحديد طبيعة الأزمة

اعتبر “قطب قوى التغيير” الأحد بالجزائر العاصمة على لسان منسقه علي بن فليس أن اقتراح مراجعة الدستور”أخطأ في تحديد طبيعة الأزمة لأنه حصرها في نقائص في الدستور”. و أشار هذا القطب الذي هو عبارة عن تجمع أحزاب سياسية و شخصيات التفت حول المترشح السابق للرئاسيات علي بن فليس في تصريح قرأه هذا الأخير خلال ندوة صحفية إلى أن اقتراح مراجعة الدستور “أخطأ في تحديد طبيعة الأزمة لأنه حصرها في نقائص الدستور يجب تصحيحها أو اختلالات طفيفة يجب تدراكها” معتبرا أن “مثل هذه المعاينة تعد خاطئة”. و تجدر الإشارة إلى أن “قطب قوى التغيير” يعد كيانا سياسيا أنشئ غداة رئاسيات 17 أبريل الفارط و يتكون من أحزاب سياسية و شخصيات حضر البعض منها الندوة الصحفية. و فضلا عن علي بن فليس  حضر اللقاء كل من رئيس الفجر الجديد  طاهر بن بعيبش و الأمين العام لاتحاد القوى الديمقراطية و الاجتماعية  نور الدين بحبوح و الأمين العام لحركة الإصلاح  جهيد يونسي و رئيس جبهة الجزائر الجديدة  جمال بن عبد السلام  و رئيس حزب المركزيين  مهدي علالو و كذا رئيس التجمع من أجل المصالحة الوطنية  أحمد حيوسي. و أكد المبادرون بهذا التجمع السياسي بأن الأمر “لا يتعلق بنقاش حول النظام الدستوري يستدعيه الوضع و إنما بنقاش آخر من نطاق آخر حول طبيعة النظام السياسي”  مسجلين بأن المشروع المقترح “أخطأ أيضا حول التشكيلات الضرورية لكل تسوية لهذه الأزمة” و أخيرا حول “الإطار الملائم لمعالجة الأزمة”.  و أوضح السيد بن فليس أن “قطب قوى التغيير” يعتبر بأن مراجعة دستورية توافقية “تستدعي نقاشا شاملا مع الشركاء السياسيين حول المسائل القاعدية من بينها طبيعة النظام فالأمر لا يتعلق بوثيقة تقنية”. و أضاف أن “هذا المسعى لا يمكن من بلوغ الهدف المنشود و لا يمكن أن يخرج الجزائر من الأزمة”  موضحا أنه من المفروض أن تكون لجنة تحرير مشروع الدستور “آخر مرحلة”.  و لهذا الغرض  يحضر القطب مبادرة للخروج من الأزمة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب  حسبما أوضحه المنسق  مضيفا أن الوثيقة ستعرض على الرأي العام “ليقدم الجميع مساهمته”. و بخصوص العلاقات التي يقيمها القطب مع “التنسيقية من أجل التغيير الديمقراطي” و هو تجمع سياسي آخر  أشار السيد بن فليس إلى أن هناك اتصالات “دائمة و أن مسألة المشاركة في الندوة التي ستنظمها عن قريب بالجزائر العاصمة عرضت على الأعضاء من أجل النقاش. و أضاف أن الكيانين يتفقان في تقييم الوضع السائد و لا يتفقان على “الحلول الواجب تقديمها و طريقة معالجة المشاكل”.