علي غديري: “تطبيق المادة 102 المسلك الوحيد للخروج من الأزمة”
قال الجنرال المتقاعد، علي غديري، إنّ تطبيق المادة 102 هو المسلك الوحيد للخروج من الأزمة.
ورحب في بيان له، اليوم الأربعاء، بتفوق الحكمة وحسن البصيرة على كل الاعتبارات الأخرى، مضيفا أن المصلحة العليا للبلد، جاءت في مقدمة الاهتمامات.
وأضاف “إن تطبيق المادة 102 من الدستور، وإن جاء متأخّرا، يبقى المسلك الوحيد للخروج من الأزمة في إطار قانوني محض”.
ودعا غديري المؤسسات التي ما تزال فاعلة، لوضع الآليات المرافقة والضرورية، من أجل تقليص آجال تنفيذ العمليات المؤدية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية.
كما طالب بالسماح للمجتمع المدني بأن يكون طرفا فعليا في العملية الانتخابية.
وشدد على ضرورة أن تعود مهمة المراقبة إلى لجنة مستقلة، يتم اختيار أعضائها بكل حرية من طرف الشعب ويستحسن أن يكونوا من “الحراك”.
وقال “إن العودة إلى الشرعية الدستورية -والتي تبدأ بتطبيق المادة 102- تعطي الفرصة الملائمة، للنظام والمعارضة على حد سواء، للوصول في أقرب أجل إلى توافق، يأخذ في حسبان المطالب الشعبية، ما من شأنه أن يجنب الوطن من التدحرج إلى الفوضى”.
وأشار أن المسلك الدستوري، يبقى الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن للبلد العودة إلى الحالة الطبيعية ومباشرة تشييد عهد جديد في أحسن الظروف الممكنة.
وهنا - يضيف- يتعين على كل واحد أن يقيّم الوضع، ويتعامل حسب ما يصون المصالح العليا للأمّة، وأن يقدّم التنازلات التي تفرض نفسها، إذا اقتضت الضرورة ذلك.
كما شدّد على ضرورة تجنّب المغالاة والحسابات السياسوية، التي من شأنها أن تطيل من عمر الاحتجاجات أو تفتح الأبواب لشتى أنواع التدخلات.
