عمال المدرسة العليا للإدارة يدخلون في إضراب تنديدا بالظروف المهنية المزرية
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
دخل أمس كل عمال المدرسة العليا للإدارة في إضراب مفتوح، تنديدا بالأوضاع المزرية التي يعيشونها داخل المؤسسة، مطالبين برحيل المدير وتحسين ظروفهم المهنية والإجتماعية وفق ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية، وكذا احترامهم من قبل مسؤولي المدرسة في إطار القانون الداخلي للمؤسسة، إلى جانب دعوتهم لمحاربة ما أسموه بالمحاباة في إعطاء الحقوق وتوزيع الواجبات بين العمال. ورفض العمال البالغ عددهم 360 حسب ما أكده ممثليهم أمس؛ في حديث لـ”النهار” مباشرة وظائفهم، وفضلوا المرابطة أمام المدخل الرئيسي للمؤسسة من أجل التعبير عن احتجاجاتهم المترتبة عن بعض التجاوزات التي تعرضوا لها من قبل المسؤولين على حد تعبيرهم، حيث تشمل مهام هؤلاء العمال، الحراسة، الطبخ التنظيف وعمال بالحديقة وغيرها. وعبر المضربون عن انشغالاتهم لـ”النهار”؛ التي تنقلت إلى مقر المدرسة أمس، أين صرّحوا أنّ مرتباتهم لم يتم صرفها لمدّة ثلاثة أشهر، رغم أن أغلبهم يعيش على هذا المرتب وعائلته، إلى جانب حق الترقية الذي ينص عليه القانون بعد كل خمس سنوات من العمل، حيث صرح بعضهم أن له أكثر من 15 سنة في هذا المجال، إلا أنّه لا يزال في المرتبة التي دخل فيها. وطالب العمال بضرورة تسوية بعض الملفات التي لا يزال أصحابها يعملون في إطار غير رسمي بالمؤسسة، رغم أنّ الفترة التجريبية حسب القانون الداخلي؛ تنص على تربص أو مرحلة تجريبية لا تتجاوز 6 أشهر، ليتم بعدها التصريح بالموظف على أنه عامل دائم، في الوقت الذي صرح بعضهم أنه لم يتم تسوية وضعيته كموظف دائم منذ ما يزيد عن 8 سنوات. وصرّح الموظفون أنهم تحدثوا إلى مدير المدرسة عدّة مرات، إلا أن مطالبهم لم تلق أية استجابة، رغم الوعود التي كان يقطعها لهم، حيث أكدوا أنه بدل تلبية انشغالاتهم المطروحة ألغى مؤخرا مسؤولو المؤسسة حقهم في الإطعام على عاتق المدرسة، إلى جانب مطالبتهم من قبل المدير بالخروج من الشاليهات التي يقيمون فيها، وذلك في غضون ٥١ يوما، ذلك أنه لم يعد لهم الحق في الإقامة بها، رغم أن أغلبيتهم يقيم داخل هذه الشاليهات منذ تقلد منصبه.
