عمال شركة نقليات وقفية يلوّحون بالاستقالة الجماعية
تعاني شركة طاكسي نقليات وقف مشاكل تنظيمية تزداد تعقدا من يوم إلى آخر، مشاكل طفت على السطح بعد 03 أشهر من انطلاق هذا المشروع الذي أشرف على تدشينه وزير الشؤون الدينية شخصيا
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
أين أطلق وابلا من الوعود التنظيمية الخاصة بطريقة تسيير هذه الشركة، التي تم تمويلها من أموال الوقف.
ناشد سائقوا سيارات الأجرة التابعين “لمؤسسة نقليات وقفية”، في مراسلة تقدموا بها إلى السيد وزير الشؤون الدينية، تحصلت ” النهار” على نسخة منها، التدخل العاجل لحل المشاكل التي ما فتئت تطفوا على السطح، وذلك بعد 3 أشهر من انطلاق هذا المشروع الذي يعد سابقة في تاريخ وزارة الشئون الدينية في الجزائر.
فمن جملة النقاط التي قوبلت بالرفض من هؤلاء العمال، رغم إمضائهم لعقود تشغيلهم عند الموثق، الشيء الذي يعتبر سابقة في عالم التوظيف والعمل في الجزائر، وهي أولا ضرورة تقديم مبلغ 50000 دج لإدارة الشركة، قبل استلام السيارة والبدء في العمل، رغم علم هذه الأخيرة بأنها تتعامل مع عمال يحملون بطاقات زرقاء، تثبت عزلتهم عن عالم الشغل، الشيء الذي ألزم الكثير منهم على استدانة هذا المبلغ.
كما يجبر هؤلاء على ضرورة تقديم حصيلة يومية تقدر بـ2400 دج، مع إمكانية امتلاك السيارة بعد 5 سنوات، من المواضبة على العمل في هذه الشركة، حيث يمكن بعدها بيعها للسائق بمبلغ رمزي تحدده الشركة، مبلغ أجمع هؤلاء العمال على أنه من المستحيل جمعه يوميا، وذلك نظرا لعدة عوامل نذكر منها: الازدحام الذي تعاني منه العاصمة، الأشغال الكبرى الجارية، منع ازدواجية نقل الزبائن والمنافسة التي تفرضها بعض شركات الخواص.
و إضافة إلى تحمل السائق لأعباء ومصاريف كل أشغال صيانة السيارة، مع اقتطاع حقوق الضمان الاجتماعي لنفس العامل من أجرتة الشهرية المقدرة بـ12000دج، وهو المبلغ زهيد يخبئ تحت طياته عبودية حسب العمال.
مدير الشركة يوضح “لست أنا من وضع هذه الشروط وما على العمال إلى التقيد بها…”
و من جهته مدير الشركة السيد”بن.ب”، صرح لـ”النهار”، بأن الشروط التي تم إملائها في العقد، لم يكن هو من حددها، وإنما مجلس إدارة الشركة بحكم أن الأخيرة تعتبر شركة ذات أسهم، ويشرف عليها مجلس إدارة يعمل تحت وصاية وزارة الشئون الدينية، ضف إلى ذلك أنه في حالة بيع السيارات للمستفيدين في السنة الثالثة، سيترتب عليه فقدان امتيازات عدة، أهمها العفو الضريبي المحدد في دفتر الشروط، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار .
