عمال قطاع البريد والاتصالات في إضراب وطني لـ3 أيام
ردا على غلق باب الحوار أمام هذه الفئة
قالو إنهم ساندوا الحراك وسيبقون إلى جانب صوت الشعب
قرر عمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام، وذلك يوم 28 و29 و30 أفريل الجاري.
ردا على التزام الوزارة الوصية سياسة «الصمت وغلق باب الحوار أمام هذه الفئة».
وحسب بيان للاتحادية الوطنية لعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، أمس، فقد قررت شن إضراب وطني لمدة 3 أيام.
تنديدا بسياسية التماطل التي تنتهجها الوزارة لتسوية مطالب عمال القطاع المهنية منها والاجتماعية، وغلق باب الحوار للتفاوض أمام هذه الفئة.
وأكد نفس المصدر، أن هذا الإضراب المحدد بتاريخ 28 و29 و30 أفريل الجاري، جاء للضغط على مصالح الوزارة.
من أجل إعادة النظر في مطالبهم المرفوعة من طرف الاتحادية الوطنية الخاصة بعمال بريد الجزائر و«موبيليس» ونقاباتي المؤسسة لاتصالات الجزائر و«الاتصالات الفضائية».
حيث عبّر العديد من عمال القطاع عن استيائهم وتذمرهم من عدم إيجاد أذان مصغية وأيضا من الممارسات التعسفية ضد النقابيين وممثليهم بالولايات.
وقد اجتمع، أول أمس، بمقر الاتحادية الوطنية لعمال التربية الفيدرالية الوطنية لعمال البريد وتكنولوجيات التعاون والاتصال ونقابات المؤسسات التابعة لها.
قصد إعطاء الحصيلة الاجمالية لعمل الفيدرالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وباركت الفيدرالية الزيادة التي أقرها المدير العام لاتصالات الجزائر المقدرة بـ13 من المئة، مطالبة في ذات الوقت بتعميمها على عمال البريد والقطاعات الأخرى.
خاصة وأنها تدخل في إطار الحقوق المهضومة. كما تحدث المشاركون عن قانون البريد والاتصالات الإلكترونية.
أين طالبوا الوزارة بضرورة إزالة التحفظات المرفوعة بشأنه، خاصة ما تعلق بنشاط اتصالات الجزائر.
وطالبت الفيدرالية والنقابات التابعة لها بضرورة تسوية حقوق العمال، لاسيما التطبيق الفوري لبنود الاتفاقيات الجماعية والترقيات الأفقية والعمودية .
وإعادة تصنيف العمال في الوظائف التي يشغلونها فعلا، على أساس مبدأ الكفاءات والأقدمية.
ومن بين المطالب أيضا وإدماج عمال عقود ما قبل التشغيل وأصحاب العقود الدائمة المدعمة بعد إنهاء فترة عملهم القانونية.
ودعا عمال مؤسسة بريد الجزائر واتصالات الجزائر و«موبيليس» إلى مواصلة الإصلاحات التي تم مباشرتها على مستوى مؤسستهم.
خصوصا تلك المتعلّقة بالقرارات الخاصة بتعاضدية عمال البريد وتكنولوجيات الإعلام.
