عمر بلحاج: الدفع بعدم الدستورية آلية لضمان الحقوق والحريات كرسها الدستور للمواطن والمتقاضي
أكد رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج في كلمته الترحيبية خلال انعقاد الورشتين التي نظمتها اليوم الاربعاء. والتي تستمر الى يوم غد الخميس حول ” تصفية الدفوع بعدم الدستورية ” و” آليات معالجة الدفع بعدم الدستورية”. أن الجزائر دخلت المرحلة الثانية من آلية اتفاق الشراكة الذي يجمع المحكمة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة حيز التنفيذ منذ شهر ديسمبر سنة 2022.
وفي هذا الإطار يتم تجسيد أحد محاوره الرئيسية لتعزيز قدرات هذه المحكمة في ممارسة صلاحيتها من الرقابة، من خلال دستورية القوانين باعتباره آلية لضمان الحقوق والحريات التي يكرسها الدستور للمواطنين بشكل عام وللمتقاضين بشكل خاص.
في حين، أشار عمر بلحاج في ذات السياق أن التظاهر العلمية الحالية تشكل آليات لتنفيذ اتفاقية التعاون التي تربط المحكمة العليا ومجلس الدولة. التي تهدف لتعزيز وتطوير التعاون المؤسساتي، في مجال تبادل الخبرات والتجارب لاسيما عن طريق تنظيم الملتقيات. والورشات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، باعتبار المحكمة العليا ومجلس الدولة شريكين أساسيين. في مجال الدفع بعدم الدستورية، لما يضطلعان به من اختصاص حصري بموجب أحكام المادة 195 من الدستور المعدل في نوفمبر سنة 2020. في إحالة الدفوع بعدم الدستورية الى المحكمة ذاتها.
كما أضاف ذات المتحدث أن اختيار موضوعي الورشتين إلى بعث النقاش القانوني البناء والمثمر حول نظام التصفية والدفاع بعدم الدستورية. الذي يختص به قضاة الموضوع وقضاة الإحالة على حد سواء، وآليات معالجة الدفوع بعدم الدستورية على مستوى المحكمة. على أساس أن سبل التواصل بين المحكمة العليا ومجلس الدولة من جهة والمحكمة المعنية. من جهة أخرى، تندرج ضمن موضوع شامل يتمثل في تحقيق النجاعة والفعالية في معالجة الدقوع بعدم الدستورية. بما يساهم في بناء دولة الحق والقانون.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
اتفاقية تعاون مع مجلس الدولة
ووقع كل من عمر بلحاج، ورئيس مجلس الدولة، محمد بن ناصر، على اتفاقية تعاون مع مجلس الدولة.
وتهدف الإتفاقية الموقعة، حسب بيان للمحكمة، إلى تعزيز التعاون المؤسساتي. وخلق فرق بحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وكذا توفير إطار ملائم لتنظيم الدورات المهنية والملتقيات والمحاضرات والورشات.
