عمـال مصنع الخزف بالسوافلية يدخلون في إضراب مفتوح بمستغانم
في ظل الصراعات والخلافات التي تعرفها الإدارة وغياب ثقافة التسيير والتسويق
دخل عمال شركة الخزف بالسوافلية التابعة لولاية مستغانم، في إضراب مفتوح أمام وداخل المصنع جراء تدني أوضاعهم المهنية والاجتماعية واستيائهم من معاملة الإدارة، التي -حسبهم- لم تحترم البنود المبرمة بين الإدارة والشريك الاجتماعي الراجعة لسنة 2013، والخاصة برفع أجور العمال وتحسين وضعيتهم المهنية، بعد أن تم فتح رأس مال الشركة والتحاق أحد أعضاء «الباترونا» التابعة لمنتدى أرباب العمل لرجل الأعمال «علي حداد» كشريك اقتصادي بالمصنع، ليصبح بذلك نمط تسيير الشركة بالأسهم بين 55 من المئة للشركة الوطنية و45 من المئة للشريك الاقتصادي، إلا أن أحوال المصنع بقيت على حالها منذ تلك المدة وزادت في تأزم وضع المصنع، في ظل غياب استراتيجية واضحة في التسيير واحتكار السوق لفائدة بعض المتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى تلاشي أوضاع المصنع وقدمه، حيث لا يزال يعتمد على آلات قديمة تتواجد منذ سنوات التسعينيات من دون أن تجدد، بالرغم من الهيكلة الجديدة التي عرفها المصنع. تراكم المشاكل وتفاقم حجم الأوضاع المزرية، دفع العمال إلى الوقوف الند للند أمام الإدارة قصد مطالبتهم بضرورة تفعيل النمو الاقتصادي الفعلي للشركة، وفق ما جاء عليه في محضر اجتماع الذي جمع الشريك الاجتماعي مع مجلس الإدارة، التي خصصت من خلالها قيمة 210 ملايير سنتيم لإعادة إنعاش الجو الاقتصادي للمصنع ورفع القيمة الإنتاجية للخزف، مع الاعتماد على التقنية الجديدة في التسويق التي تعتمد على نقاط البيع المنتشرة عبر مختلف أحياء المدينة والولايات المجاورة، بالإضافة إلى إمضاء اتفاقيات مع الشركات الأجنبية المكلفة بإنجاز برامج التنمية بالجزائر على غرار برامج السكن وسلسلة الفنادق، غير أنه سرعان ما سقطت كل هذه الوعود والرؤية الاقتصادية الجديدة للمصنع في مهب الرياح، في ظل تجميد الميزانية لحد الآن لأسباب تبقى مجهولة، كما يتساءل المضربون عن مصير المخزون الكبير من الخزف المتواجد بداخل المصنع، والذي يقدر قيمته المالية قرابة 21 مليار سنتيم في وضعه الحالي، الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات عن مدى تلاعب الادارة في تسويقه لفائدة زبائنها من دون أن يستفيد من خلاله العمال على نسبة الأرباح. بالمقابل ومن ناحية التسويق، كشفت مصادر مقربة لـ«النهار»، عن استحواذ صاحبي سجلين تجاريين منحدرين من ولايتي وهران وقسنطينة على النسبة الكبيرة من منتوج الخزف من دون أن يستفيد الزبائن الآخرين من ذات المنتوج بالكمية الكافية، في الوقت الذي تصل أرباح الشركة بين 6 و7 ملايير سنتيم سنويا، وأمام هذا طالب العمال المضربون بضرورة تدخل وزير الصناعة لفك الأزمة وتسوية وضعيتهم، مع إنقاذ الشركة التي تسير نحو المجهول قصد الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي.
