عمليات بزنسة بـ”عقارات فلاحية” لتحويلها إلى “بيطون” بطافراوي في وهران

لاتزال قضية الاعتداء على الأراضي الفلاحية، لتحويلها إلى عقارات صناعية قائمة بوهران، رغم فصل الحكومة فيها بتعليمة تقر بعدم التخلي تحت أي ظرف أو ذريعة عن أرض زراعية لصالح مشاريع البناء العامة.

قضية أخرى لاعتداءات صارخة على الأراضي الفلاحية فجرها فلاحون من بلدية طافراوي، بعد إقدام مافيا العقار على الاستيلاء على عديد القطع منها، حولوها إلى مناطق صناعية، بعد شرائها بطرق مشبوهة بتواطؤ مسؤولين فاعلين للبزنسة بها وبيعها لأطراف أخرى استثمرتها لانجاز مصانع بها.

الإخوة “بوترعة” من بلدية طافراوي، على غرار العديد من الفلاحين، من بين المتضررين من ظلم مافيا العقار والمتواطئين معها من المسؤولين، بعد استحواذهم على أرض فلاحية من أملاك الدولة بطرق مشبوهة تحمل رقم 7 قسم 15 تحصل عليه الاخوة في إطار استصلاح الأراضي سنة 1987

وحسب مراسلة للمصالح الفلاحية ، تحمل رقم 2016/88 أكّد تقرير الخبرة القضائية وحسب المعاينة الميدانية، أن طرف النزاع الثاني تمكن من الاستحواذ على أرض الاخوة “بوترعة” بالارتكاز على عقد بيع لأرض تحمل رقم 77 قسم 15

ليست محددة المعالم وتنبثق من المجموعة الملكية رقم 8 وليس 7 كما هو وارد بعقد الملكية لا من حيث المساحة ولا الموقع ولا الحدود حسب المخطط المسحي أيضا.
تجاوزات وخروقات مافيا العقار ببلدية طافراوي، لم تتوقف عند هذا الحد بل استمرت في محاولاتها الاستحواذ على أراضي أخرى بعقود ملكية مشبوهة

أين طالبت بإبطال عقد بيع لصالح نفس الإخوة الفلاحين، الذين بعد استفادتهم من أرض فلاحية في إطار الاستصلاح تحمل رقم 05 من المقطع المسحي 15 حررت لهم الدولة

بعد ذلك عقد بيع يحمل رقم 72 من سجل العقود الإدارية لسنة 2004 المشعر بالمحافظة العقارية تحت حجم 271 رقم 02 بتاريخ 2004/01/11

في حين أن المدّعين ملكيتهم للأرض يحوزون على عقد ملكية صادر عن ولاية عين تموشنت، يرجع إلى العهد الاستعماري، بمنطقة جبلية لا يتطابق البثة مع العقار المتنازع عليه لاختلاف الحدود.

كما أنّ الدولة أصدرت قرارات ترجمت على شكل قوانين ومراسيم تضمنت استرجاع الأراضي من بينها المرسوم رقم 388/63 المؤرخ في 1963/10/01 المتعلق بتأميم الأراضي،

التي كانت تابعة للمعمرين وإعادة استغلالها في إطار التسيير الذاتي فالقطعة رقم 5 التي بيعت للاخوة “بوترعة” استغلت في إطار أحكام القانون 18/83في إطار استصلاح الأراضي الفلاحية المؤرخ في 1983/08/13 لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تعود ملكيتها الأطراف

التي تحاول الاستحواذ عليها بغير وجه حق كون ان مورثهم توفي أواخر 1972 وشهادة نقل الملكية لم تحرر الا سنة 2018 أي بعد مرور 46 سنة فبالتالي هذه الحقوق قد تقدمت طبقا لأحكام القانون المدني ساري المفعول

زد على ذلك فإن نقل الملكية غير مشهر الأمر الذي يلتمس لأجله الاخوة “بوترعة” فتح تحقيق من قبل الجهات الوصية في جملة التجاوزات والاعتداءات على الأراضي الفلاحية بعقود ملكية مشكوك في أمرها ببلدية طافراوي في وهران ليتم الاستحواذ عليها فقط لتحويلها إلى مناطق صناعية.