عمليــــات تفتيش فجائية لمكاتب المحضرين القضائيين بداية من الفاتح أفريل

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

  أي تجاوز أو خرق للقانون سيؤدي إلى إحالة المحضر على المجلس التأديبي

عيّنت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين 30 مفتشا على المستوى الوطني، تحضيرا لإطلاق عملية تفتيش واسعة لمكاتب أعوانها عبر كافة المجالس القضائية، بهدف تجاوز الأخطاء المهنية المسجلة وحماية المهنة من أي انتقادات تتسبب فيها بعض المكاتب نتيجة عدم احترامها للإجراءات القانونية الواجب اتباعها، أين سيحال صاحب المكتب على المجلس التأديبي في حال خرقه للقانون المنظم المهنة.وقال رئيس الغرفة، جان حامد سيد أحمد، في اتصال بـ”النهار” أمس، إن عملية التفتيش التي ستنطلق في الفاتح من الشهر المقبل، هي الأولى من نوعها وفق القانون الجديد الذي يعطي صلاحية المراقبة والتفتيش للغرفة الوطنية، مشيرا إلى أن العملية كانت تتم من قبل مفتشي الغرف الجهوية، حيث ستنطلق العملية على مستوى خمسة مجالس، هي مجلس قضاء الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج، الشلف والبليدة والتي لم تفتش منذ سنة 2008وأضاف أن عملية التفتيش تهتم بالكشف عن الأسباب التي تقف وراء بعض الأخطاء التي يقع فيها المحضر القضائي، من خلال معاينة السجلات التي يعتمد عليها وكيفية تسلّمها، إلى جانب طريقة تصنيف الأرشيف وتوظيفه، أين سيتم اعتماد استمارات خاصة وموحدة تتعلق بكل الأمور الضرورية الواجب أن يتوفر عليها مكتب المحضر، حيث ستملأ من قبل المفتشين وتوجه إلى الغرفة، التي بدورها تقوم بتقييم المكتب.وأكد جان حامد أن أي محضر يثبت إخلاله بالشروط الضرورية لعمل المكتب سيتعرض لإجراءات عقابية وتتم إحالته على المجلس التأديبي للنظر في حالته، خاصة وأن الغرفة ستعدّ تقريرا مفصلا حول وضعية هذه المكاتب ويتم إرساله إلى الوزير شخصيا، معتبرا العملية خطوة من أجل النهوض بالمهنة وتحسين أداء المحضر القضائي، إذ إن التفتيش سيكون فجائيا دون تحديد المكاتب أو اليوم الذي ستتنقل فيه فرقة التفتيش.وسيتم توزيع المفتشين الذين اختارتهم الغرفة -حسب رئيسها– بناء على المناطق التي يتواجدون فيها، بحيث سيتم توجيه مفتش الغرب لمعاينة المكاتب الموجود بالشرق أو الوسط، حتى تكون العملية أكثر موضوعية، وتؤدي الغرض المنوط بها على أكمل وجه، كما يمكن لوكلاء الجمهورية أيضا القيام بعمليات تفتيش لمكاتب المحضرين القضائيين –حسب ما ذهب إليه ذات المتحدث– من خلال التنسيق مع رؤساء الغرف الجهوية، أين يجب إخطار الغرفة ليكون مندوبا عليها رفيقا لوكيل الجمهورية في عملية التفتيش.