عمل برلماني “مكثف” ينتظر نواب جبهة القوى الاشتراكية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

سطرت جبهة القوى الاشتراكية برنامج عمل برلماني “مكثف” ضمن المجلس الشعبي الوطني الذي سيفتتح دورته الخريفية يوم 3 سبتمبر المقبل حسب ما صرح به اليوم الأحد، الأمين الأول للحزب علي العسكري. و أوضح العسكري في حديث لوأج أن المجموعة البرلمانية للحزب اجتمعت خلال الصيف و تم تشكيل مجموعة عمل للوقوف على العمل البرلماني تحسبا للدورة المقبلة للمجلس الشعبي الوطني. و أشار إلى أن مجموعة العمل المنصبة مؤخرا تعكف حاليا على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في حين ستتطرق المجموعة البرلمانية –التي تحضر نظامها الداخلي– إلى المسائل المرتبطة بالنصوص الخاصة بسير المجلس خلال الجلسات العامة. و أضاف المسؤول أن برنامج العمل البرلماني يتضمن كذلك ملف إعادة الاعتبار للمناضلين و الإطارات السابقين لجبهة القوى الاشتراكية الذين تم توقيفهم و سجنهمعام 1963 ليطلق سراحهم عام 1965. و أشار العسكري إلى أن “قدامى جبهة القوى الاشتراكية هم وحدهم الذين لا تتكفل بهم الدولة اليوم بحيث تمت إعادة الاعتبار حتى للتائبين و أولئك الذين قتلوا و سرقوا”. و ذكر في هذا الصدد بأنه في 1990 تم إيداع ملف خاص بهذه المسألة لدى حكومة مولود حمروش الذي كان التزم بـ”تعويضهم لكن لم يتم ذلك بعد مغادرته 1991″. و قدم العسكري رقما يفوق 3000 شخص تم “حبسهم بسجني البرواقية و لامباز مشيرا إلى أن العديد منهم توفوا”. من جهة أخرى يعكف نواب الجبهة على ملف صندوق ضبط (ميزانية الدولة) و سيطلبون تفسيرات حول عائدات المحروقات موضحا أنه “يتم إعداد الميزانية على أساس 37 دولار لبرميل النفط في حين يتجاوز سعر هذا الأخير 100 دولار”. و أوضح قائلا “سنعد ملفا حول هذا الموضوع بجميع البيانات المتوفرة التي سنقدمها للجنة تحسبا لمراجعة قانون المالية و سنتطرق إليه خلال الجلسات العامة”. و خلص إلى القول بأن دور نواب جبهة القوى الاشتراكية يتمثل في “تحريك الأمور داخل المجلس الشعبي الوطني و العمل لصالح المواطنين الذين فوضونا لتمثيلهم بالمجلس”. و تأسف العسكري لما سماه “غياب روح الديمقراطية” لدى بعض النواب مذكرا بأن نواب الجبهة كانوا قد تعرضوا “للتشويش بسبب عدم تصويتهم على رئيس المجلس الشعبي الوطني و طلبهم أولا مناقشة النظام الداخلي للمجلس”. و استطرد قائلا إنه “يجب أن يقبل جميع النواب بشروط الديمقراطية و النقاش” معتبرا أن مثل هذا التصرف يعطي “صورة سيئة عن مجلسنا”. و قال العسكري حول مشاركة نواب جبهة القوى الإشتراكية أم لا في النقاشات في مراجعة الدستور خلال الدورة المقبلة للمجلس الشعبي الوطني “إن الجبهة ستعلن عن موقفها السياسي في الوقت المناسب”. و أردف يقول “كنا دائما نعارض مراجعة الدستور. فكل التعديلات التي شهدها الدستور لم تأتي ثمارها” مذكرا بأن حزبه كان دائما يطالب بإنشاء “جميعة تأسيسية سيدة” مكلفة بإعداد دستور “جديد” و “حقيقي” يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري.  و فيما يخص اعتماد أحزاب سياسية جديدة ذكر العسكري بأن أربعة أحزاب فقط كان من المفروض أن تتحصل على الإعتماد سنة 1989 في إطار الإنتقال الديمقراطي معتبرا أنه حدث “انحراف” من خلال ترخيص “العديد من الأحزاب السياسية”. و اعتبر أن اعتماد أحزاب سياسية أخرى سيؤثر سلبا على معطيات الإنتخابات المحلية بعد تأثيره على الإنتخابات التشريعية” بحيث سيتم “إقصاء” الأحزاب الجديدة التي “ستشوش فقط على المنافسة الإنتخابية”. و أكد أن الأهم بالنسبة لجبهة القوى الإشتراكية يتمثل في “بناء البلد بشكل جدي من خلال منتخبين يستجيبون لتطلعات و احتياجات المواطنين و يتمتعون بصلاحيات أكبر في مجال التسيير”.  و اعتبر العسكري أن اليوم هناك “تمركزا تاما للسلطة” في حين “أن المنتخبين في عهد الحزب الواحد كانت لديهم صلاحيات أكثر”. و حول مشاركة جبهة القوى الإشتراكية في الحكومة القادمة أكد المسؤول أن “هذه المسألة غير مطروحة في الحزب”. و أوضح في هذا الشأن أن الحزب يستعد للمشاركة في الإنتخابات المحلية  ويحضر حاليا للندوة حول المسائل الإقتصادية و الإجتماعية و الجامعة الصيفية إضافة إلى اللقاء الوطني لقدامى المناضلين لسنة 1963 و اللقاء الوطني للمرأة في حين أن “مشاركة الجبهة من عدمها في الحكومة لم ترد أبدا في جدول أعمال هيئاتها”. كما اعتبرت جبهة القوى الإشتراكية التي لم تشارك في النقاشات حول الإصلاحات الأخيرة التي باشرها رئيس الدولة أن كل ما تم تحقيقه “غير كافي لتحرير الحقل السياسي”. و حسب العسكري فإن القوانين الجديدة “تعد أكثر تقييدا من القوانين الموجودة”. و فيما يخص مشاركة المرأة في الحياة السياسية تطالب الجبهة بضرورة “تحريرها أولا و هذا بإلغاء قانون الأسرة”. فالجبهة تعتقد يضيف المتحدث أن “تحرير المرأة لن يتحقق من خلال نظام الحصص بل من خلال تحرير الحقل السياسي”. و فيما يتعلق برفع حالة الطوارئ اعتبر العسكري أنه “لم يتغير شيء في الحقيقة بما أن ذلك لم يكن متبوعا بأعمال على أرض الواقع”. كما “أننا عدنا  يضيف المسؤول  إلى نقطة الإنطلاق على مستوى التسيير الأمني”. اما بخصوص اعلان الامين الاول السابق للحزب كريم طابو (المستقيل من الحزب) عن تاسيس حزب سياسي جديد  اكد العسكري ان “كل واحد حر في تأسيس حزب سياسي لكن لا يمكن لاي احد اضعاف جبهة القوى الاشتراكية”.  و اضاف قائلا “على العكس اليوم جبهة القوى الاشتراكية في تطور مستمر  و الذين غادروا الحزب قاموا بخيار سياسي و في جبهة القوى الاشتراكية الذين ينضمون للحزب اكثر من الذين يغادرونه”. و في ذات السياق اكد العسكري ان “حالة طابو ملف اغلق بعد ان تم شطبه من صفوف الحزب”. و قال العسكري بهذا الشأن ان 7 اطارات في جبهة القوى الاشتراكية تم استدعاؤهم من طرف لجنة الوساطة و تسوية النزاعات وقد تم تعليق نشاط  الاطارين الاثنين الذين لبيا الاستدعاء اما الخمسة الاخرون فقد تم شطبهم من صفوف الحزب. و فيما يخص اجتماع مناضلي الحزب المحتجين في تيزي وزو يوم 12 جويلية الفارط لوضع “بديل ديمقراطي” مؤكدا ان “عدة اسماء لم تعد تنتمي لجبهة القوى الاشتراكية منذ عدة سنين”. و حضر هذا الاجتماع امناء اولون سابقون على غرار مصطفى بوهادف و علي قربوعة و جودي معمري الى جانب سمير بوعكوير اطار في الحزب (تم تعليق نشاطه في الحزب) و جمال زناتي نائب سابق. و كشف العسكري ان السيدين قربوعة و جمال زناتي تم شطبهما من صفوف الحزب منذ 2005 لعدم تسديد مساهمتما كنواب (1997-2002) مؤكدا ان كريم طابو تسرع بالاستقالة “ليس من اجل تاسيس حزب جديد و لا لاسباب سياسية و لا معارضة لاستراتيجية قيادة الحزب كما يزعمه لكن لعدم تسديد 30 بالمئة من راتبه كنائب لجبهة القوى الاشتراكية”. كانت جيهة القوى الاشتراكية خلال العهدة التشريعية 1997-2002 تعد 21 نائبا 8 منهم استقالوا من الحزب من بينهم علي راشدي. و اعترف السيد العسكري “باحتمال استقالة نواب اخرين من جبهة القوى الاشتراكية حتى لا يدفعوا جزءا من راتبهم للحزب”. و حول احتمال حدوث تغيير على راس الحزب خلال المؤتمر الخامس لجبهة الفوى الاشتراكية المقرر في سنة 2013   رد العسكري انه يجب طرح السؤال على المعني نفسه حسين ايت احمد الذي وحده من يقرر الترشح مجددا ام لا  لرئاسة اقدم حزب معارضة. كما  طمأن  العسكري حول “الحالة الصحية الجيدة للقائد التاريخي لجبهة القوى الاشتراكية” مضيفا ان “الذين غذوا الاشاعة حول تخليه عن رئاسة الحزب و مرضه” يريدون “زعزعة استقرار الحزب الذي هو لحسن الحظ مستقر”. و سيكون  رئيس الحزب حاضرا في المؤتمر المقبل الذي لم يتم تحديد تاريخه بعد. للاشارة يتراس السيد ايت احمد البالغ من العمر 86 عاما الحزب منذ تاسيسه سرا يوم 29 سبتمبر 1963.