''عهد F2 انتهى.. وهذه هي شروط منح سكنات من 3 و4 غرف''
كشف مدير عام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، عن الانتهاء بشكل رسمي في تحديد أسعار السكنات والمحددة بـ270 مليون سنتيم بالنسبة لشقة تتكون من أربع غرف، و210 مليون سنتيم لتلك المتكونة من ثلاث غرف، مشيرا في المقابل، إلى اتخاذ قرارات صارمة تقضي بالتحقيق في ملفات طالبي السكنات من عناصر الشرطة وأفراد الجيش عن طريق البطاقية الوطنية للسكن.قال إلياس بن إيدير، مدير عام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” في لقاء جمعه بـ”النهار”، أن أسعار سكنات ”عدل” لن تعرف ارتفاعا مثلما كان مخططا له في وقت سابق، وأن الأسعار قد حدِدت وبشكل نهائي في عتبة 270 مليون سنتيم لكل شقة تتكون من أربع غرف تم تخصيصها للعائلة المتكونة من أربع أشخاص فما فوق، حيث يتوجب على صاحبها دفع 10 في المائة من قيمة السكن قبل استلامه المفاتيح، ليقوم بعد مرور سنة بدفع 5 من المائة عند استلام المفاتيح، مع إلزامه بدفع مستحقات الكراء والمقدرة بـ8 آلاف دينار شهريا، خلال تلك الفترة ”الفترة الفاصلة ما بين الشطر الأول واستلام المفاتيح” قبل دفع 5 من المائة من القيمة الإجمالية للسكن في السنة الموالية ليستمر بالدفع على نفس الطريقة ولمدة 25 سنة كاملة.أما بالنسبة للشقة المتكونة من ثلاث غرف التي حدِد سعرها بـ210 مليون سنتيم فستكون من نصيب العائلة المتكونة من ثلاثة أفراد أو أقل، حيث سيدفع صاحبها قبل استلامها 10 من المائة من السعر، لتنخفض النسبة إلى 5 من المائة سنويا مع إلزام صاحبها بتسديد مستحقات الكراء مباشرة بعد استلام المفاتيح والمقدرة بـ5 آلاف دينار شهريا.وفيما يتعلق بعدد طوابق العمارات الخاصة بالبرنامج القادم لوكالة ”عدل”، كشف إلياس بن إيدير عن وجود نسبة 50 من المائة من العمارات ستنجز بصيغة طابق أرضي، زائد خمسة و30 من المائة ستنجز بصيغة طابق أرضي زائد تسع طوابق و20 من المائة ستنجز بصيغة طابق أرضي زائد 12 و15 طابقا. وأكد المتحدث في هذا الشأن، أن كل من يرفض الإقامة بالطوابق العليا فسيجرد مباشرة من السكن ويمنح لغيره ”سنعاقب كل من يرفض الإقامة بالطابق الذي اختير له من طرف الوكالة بتجريده وبشكل نهائي من السكن، ولن تمنح له فرصة أخرى للحصول على مسكن من جديد”.والجدير بالذكر هنا، أن الوكالة قد قررت إطلاق مشروع خاص بإنجاز 150 ألف مسكن خلال العام الجاري تنتهي بها الأشغال بعد 30 شهر.
رسالة مجهولة تكشف عن حيازة متحدث باسم المكتتبين لقطعة أرض بمنطقة سيدي موسى
تتلقى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، رسائل مجهولة بالجملة منذ الشروع في عمليات تجديد ملفات مكتتبي 2001 و2002، يكشف فيها محرروها عن الممتلكات الأصلية لهؤلاء المكتتبين، كان آخرها رسالة مجهولة تلقتها الوكالة يوم الرابع من شهر أفريل الجاري، يكشف فيها صاحبها عن حيازة المتحدث باسم المكتتبين، ويتعلق الأمر بالمدعو ”نبيل بلحداد” لقطعة أرض بمنطقة سيدي موسى بولاية البليدة، مما جعل الوكالة تكثف تحقيقاتها بناء على هذه الرسالة، خاصة وأن هذا الشخص لا يزال إلى حد الساعة يشن احتجاجات أمام مقر الوكالة.
مستفيدون من دعم الدولة ومالكون لفيلات ضمن القائمة
كشفت البطاقية الوطنية للسكن الخاصة بمكتتبي 2001 و2002، عن تسجيل العديد منهم ممن كانوا قد تحصلوا على دعم من الصندوق الوطني للسكن ”CNL” ومنهم من يتوفر على قطعة أرض قابلة للتعمير، ومنهم من يحوزون على شقق وفيلات، حاولوا التحايل على الوكالة بتجديد ملفاتهم، حيث أكد مدير الوكالة مقابل ذلك استحالة اكتشاف أمر الأشخاص الذين لديهم ممتلكات لكن من دون عقود.الفريضة لتسوية وضعية الموتى وكل من بلغ سن 70 سيحصل على السكنوفيما يتعلق بمكتتبي سنتي 2001 و2002 المتوفين منهم، كشف إلياس بن إيدير، أنه تقرر تسوية وضعيتهم من خلال ”الفريضة”، حيث تتكفل عائلة الشخص المتوفي بتعيين الشخص المرشح للاستفادة حتى يتقدم بإيداع الملف، والذي سيتم التحقيق حول ملفه عن طريق البطاقية الوطنية للسكن، أما الأشخاص البالغين سن 70، أكد المتحدث على أنهم سيستفيدون من السكن رغم بلوغهم هذا السن، شريطة عدم استفادتهم من أي دعم منذ تاريخ إيداع الملف الذي كان عام 2001 أو 2002.
