عهــــد صناعــــة الرؤســــاء ولّــــى بـــــلا رجعــــــة
أكدت وزارة الدفاع الوطني على نهاية عهد الإملاءات وصناعة الرؤساء في الجزائر،معتبرة بأن هذا العهد قد ولّى ومن غير رجعة.
وذلك في ردها على الأصوات الرافضة لعمل الهيئة الوطنية للحوار.
ومسعى الجيش الوطني الشعبي ومقاربته القائمة على الحوار العقلاني من دون إقصاء في إطار الشرعية الدستورية.
وطمأنت وزارة الدفاع الوطني الجزائريين من خلال افتتاحية مجلة «الجيش» في عددها الأخير.
بأن عهد صناعة الرؤساء لن يكون في جزائر اليوم، التي لا تقبل الإملاءات.
وأن قيادة الجيش قد آثرت «الإصطفاف مع الشعب لإحداث التغيير المنشود، والإسراع قدما نحو انتخابات رئاسية شفافة.
لأن المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب ترجيح الشرعية الدستورية من خلال تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال».
وأشارت مجلة الجيش في افتتاحيتها إلى أن التغيير المنشود ينبغي أن يكون بعيدا عن فرض الشروط التعجيزية والإملاءات المسبقة.
أو الترويج لأفكار استعمارية بائدة رفضها الشعب.
حيث أكدت وزارة الدفاع بأن مسعى الحوار قد زُكي من قبل الشعب الجزائري بكل مكوناته.
من خلال التفافه حول الجيش الوطني الشعبي ومقاربته المبنية على الحوار العقلاني من دون إقصاء في إطار الشرعية الدستورية.
وترى وزارة الدفاع الوطني بأن هناك تشويشا على مسعى الحوار ومسار الشرعية الدستورية، «بعض الأصوات الناعقة المعروفة بنواياها الخبيثة.
والتي باعت ضمائرها لتخدم مصالح العصابة ومصالح أسيادها، تعمل بكل الوسائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار.
لاسيما من خلال محاولة فرض شروط تعجيزية وإملاءات مرفوضة جملة وتفصيلا».
وأشار الجيش الوطني الشعبي إلى أن أذناب العصابة ومن على شاكلتهم، «يتحاملون على المؤسسة العسكرية ويشككون في نواياها ومجهوداتها.
من خلال بعض الأقلام المأجورة والقنوات المشبوهة والأحزاب المرفوضة شعبيا، التي لا هم لها سوى الانتقاد والعويل.
والعمل على تحقيق مصالح ذاتية على حساب المصلحة العليا للوطن».
كما أضافت مجلة الجيش بأن هؤلاء «يشككون في الجيش الوطني الشعبي وفي الهيئة الوطنية للوساطة والحوار.
وفي الشعارات التي يرفعها الشعب في مختلف مسيراته السلمية.
وفي جهاز العدالة»، مؤكدة بأن «جهاز العدالة اليوم يعمل ليل نهار على تطبيق القانون بحذافيره ضد المفسدين.
من خلال معالجة كافة الملفات من دون استثناء». وقدّم الجيش الوطني الشعبي كافة الضمانات لرجال العدالة.
ومرافقتهم لأداء مهامهم النبيلة بعيدا عن أي شكل من أشكال الضغوطات.
حيث ستواصل العدالة تطبيق القانون ضد الفاسدين والمتورطين ومكافحة الفساد بشتى أنواعه، وفي كافة المجالات والمستويات.
