عون إدارة في مؤسسة عقابية بتبسة يستغل منزله في تخزين كميات من الكيف للسجناء!
القضية تم كشفها بعد العثور على كميات من المخدرات بحوزة نزلاء
أمرت جهات التحقيق القضائي بموجب قرار الإحالة صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة “قايس”، مقر المقاطعة الإدارية الجديدة غرب خنشلة، أول أمس، بإيداع عون إدارة بإحدى المؤسسات العقابية في ولاية تبسة، يبلغ من العمر 30 سنة، الحبس المؤقت على ذمة التحقيق
عن تهمة حيازة وتخزين وعرض المخدرات على أشخاص رهن قضاء عقوبة جزائية بموجب أحكام نهائية صادرة عن المحاكم الإقليمية المختصة، وإساءة استغلال الوظيفة وفقا لمحاضر جزائية أنجزت من طرف عناصر الضبطية القضائية صاحبة الاختصاص الإقليمي عبر تراب بلدية “تاوزيانت” محل إقامة عون إدارة السجون الموقوف، عن شبهة تورطه في المتاجرة في المخدرات وبيعها للسجناء بالمؤسسة العقابية التي يعمل بها في ولاية تبسة، تنفيذا لتعليمات نيابة محكمة الاختصاص.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى الأسبوع الأول من الشهر المنصرم، أين تمكن أعوان الحراسة في إحدى المؤسسات العقابية بولاية تبسة، استنادا إلى معلومات مؤكدة من بعض النزلاء، قيد قضاء عقوبات بالحبس في قضايا مختلفة، مفادها استهلاك بعض السجناء خلال ساعات الليل بعد غلق أبواب العنابر لـ”الكيف المعالج” متأتيا من وسطاء ضمن طاقم الحراس وأعوان الإدارة بعد عمليات تفتيش واسعة ودقيقة لأمتعة وأغراض السجناء، من الكشف على عدد من لفافات تبغ محشوة بكميات من “الكيف”، ليتم توقيف أصحابها وإخضاعهم للتحقيق الداخلي، حيث تم الإبلاغ عن الوسيط الذي يزودهم بهذه المادة مقابل مبالغ مالية معتبرة، ليتم بموجب تصريحاتهم إبلاغ نيابة المحكمة الإقليمية التي يقع محل إقامة عون إدارة السجن المبلغ عنه ضمن اختصاصها في بلدية “تاوزيانت” بدائرة “قايس”، والتي من جهتها أصدرت تعليمات إلى مصالح فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة ومصالح مفرزة الدرك الوطني للتدخل بمباشرة التحقيق وممارسة كل الصلاحيات والإجراءات القانونية المعمول بها، أين تمت مداهمة مسكن المشتبه فيه وإجراء عملية تفتيش واسعة ودقيقة، كللت بالعثور على دلائل تورط المعني في ممارسة نشاط ترويج مادة “الكيف المعالج”، ليتم توقيفه وتقديمه أمام كيل الجمهورية بمحكمة “قايس” ذات الاختصاص الإقليمي بعد تحرير ملف جزائي في حقه، والذي من جهته أحال المشتبه فيه على قاضي التحقيق لذات المحكمة، والذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق والتكييف النهائي للتهم المنسوبة إليه، قبل إحالة الملف وجميع المتورطين في هذه القضية على المحكمة المختصة.
