‫عون الأمن في المساكن الوظيفية للولاية أمام جلسة الجنح للاستئناف بمجلس قضاء قسنطينة

‫يمثل،‫ نهار  غد الأحد، عون الأمن والوقاية في مجمع السكنات الوظيفية لولاية قسنطينة، المتهم “ح.ر”، في الخمسينات من العمر، أمام جلسة الجنح للاستئناف في المجلس القضائي للمحاكمة، بعد متابعته بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال خاصة، بعد الطعن الذي تقدم به دفاع المتهم سالف الذكر الموقوف في المؤسسة العقابية “الكدية”، بعدما أدانته بـ 3 سنوات حبسا نافذا من طرف قاضي المثول الفوري للجنح بمحكمة قسنطينة الابتدائية يوم الثلاثاء 23 أوت الماضي.‫

‫وهي المدة التي التمسها ممثل الحق العام ضد المتهم، حيث تم توقيفه من طرف الضبطية القضائية للفرقة الجنائية بالأمن الولائي، على خلفية استهداف السكن الوظيفي لرئيس مجلس قضاء قسنطينة السابق،‫ بسباسي عيسى، وسرقة سلاحه الشخصي وهاتفين نقالين ومستندات ومبلغ مالي ومجوهرات.

طالع أيضا:

وهي الحادثة التي تم التبليغ عنها لدى مصالح الأمن يوم الخميس 18 أوت الماضي، أين تنقلت عناصر الضبطية القضائية للفرقة الجنائية للشرطة القضائية والشرطة العلمية، إلى مسرح الجريمة بمجمع الإقامات الوظيفية للولاية في حي “دقسي عبد السلام”، أين تمت عملية المعاينة وأخذ البصمات، حيث باشرت بعدها مختلف الفرق العملياتية للشرطة القضائية بالأمن الولائي،‫ عمليات البحث والتحقيق لتحديد هوية المشتبه فيهم في عملية استهداف السكن الوظيفي لرئيس المجلس القضائي السابق،‫ بسباسي عيسى،‫ الذي أُنهيت مهامه في الحركة الجزئية الأخيرة التي مسّت النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية.

ليتم توقيف عون الأمن و‫الوقاية “ح.ر” العامل ليلة وقوع جريمة السرقة في البوابة الخاصة بالسكنات الوظيفية للولاية، أين تم إخضاعه لمجريات التحقيق الابتدائي بسماعه على محضر رسمي، من طرف الضبطية القضائية للفرقة الجنائية بالأمن الولائي، ثم تقديمه إلى وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة الابتدائية،‫ صبيحة الثلاثاء 23 أوت الماضي،‫ الذي حرر طلبا افتتاحيا وجه بموجبه الاتهام للمتهم،‫ ثم أحاله على قاضي المثول الفوري للجنح لمحاكمته.

فيما أثمرت عمليات البحث والتحقيق التي باشرتها عناصر الفرقة الجنائية وفرقة البحث والتدخل، بتوقيف المشتبه فيهم بالضلوع في عملية السرقة،‫ ويتعلق بفتاتين شقيقتين تقطنان في المدينة الجديدة “علي منجلي” و 3 مسبوقين قضائيا يقطنون في حي “دقسي عبد السلام” وشريكيهما.

والذين تم توقيفهم وإخضاعهم لمجريات التحقيق الابتدائي، أين كشفوا عن أصحاب محلات بيع المجوهرات الذين قاموا بشراء الحلي من المعدن الأصفر، والذين تم توقيفهم جميعا، وبعدها تم تقديمهم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة،‫ الذي وجه إليهم الاتهام وأحالهم على عميد قضاة التحقيق،‫ الذي أمر بإيداع جميع المتهمين البالغ عددهم 13 فردا ‫الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.