عون دفاع ذاتي يرتدي الزي العسكري وينصب حواجز مزيّفة باستعمال بندقية في تيزي وزو

ألقت مصالح الأمن القبض على عون دفاع ذاتي سابق، بعد فراره من السجن أثناء نقله إلى مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، حيث تحين فرصة تلقيه العلاج بعد إصابته بتبعات أزمة صحية على مستوى قلبه أثناء قضاء عقوبته في السجن على ذمة التحقيق استدعت حالته نقله إلى المستشفى على جناح السرعة لتلقي الإسعافات الأولية، وكان المتهم على رأس عصابة تنصب حواجز مزيفة بارتدائه لباسا عسكريا رفقة كل من ابنه وابن شقيقته للاستيلاء على ممتلكات المواطنين، حيث تمكنوا من سرقة السيارات واقتحام المساكن لتجريد المواطنين من ممتلكاتهم وأموالهم تحت وطأة التهديد بسلاح ناري، وذلك على مستوى كل من مناطق واضية و بني يني بتيزي وزو، مستغلا أوضاع العشرية السوداء لتخويف المواطنين.ملف القضية تعود وقائعه إلى سنة 2002، حينما وصلت مصالح الأمن العديد من الشكاوي من طرف سكان بمنطقة واضية وبني يني في تيزي وزو، مفادها تعرضهم لسرقة سياراتهم واقتحام مساكنهم لتجريدهم من ممتلكاتهم، وبفتح تحقيق في القضية تم التوصل إلى أن الأمر يتعلق بعصابة أشرار مكوّنة من 3 أشخاص، على رأسهم عون دفاع ذاتي، حيث وجهت لهم جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة بتوفرّ ظرف الليل والتعدد واستعمال مركبة مع حمل سلاح ناري ظاهر. وحسبما جاء في قرار الإحالة، فإن المتهمين كانوا يقومون بالاستيلاء على المركبات تحت وطأة التهديد بالقتل، بعد نصب حواجز مزيفة بكل من طريق واضية و بني يني بتيزي وزو، مرتدين الزي العسكري، مما مكنهم من الإيقاع بضحاياهم عن طريق تهديدهم باستظهار سلاح ناري للاستحواذ على مركباتهم، كما كانوا يقومون باقتحام المساكن وتكبيل أصحابها بغرض سرقة الأموال خاصة المغتربين، حيث حجزت مصالح الأمن سلاحا ناريا لدى أحد أفراد العصابة، تبين أنه يرجع للمتهم الذي كان يعمل كعون ذاتي تحصل عليه في إطار مكافحة الإرهاب آنذاك، كما تم القبض على كل من ابنه وابن شقيقته اللذين ساعداه في تنفيذ مخططاته الإجرامية.كما كشف المتهم المدعو «ح.أحمد» أثناء استجوابه، أنه كان يخبئ المسروقات عند صهره القاطن بالأبيار في العاصمة، بدون علم الأخير أنها مسروقة لإعادة بيعها بعد تغيير الأرقام التسلسلية، وعن سبب فراره من المستشفى أكد أنه بسبب تردي حالته الصحية، مضيفا أنه كان صاحب ورشة للبناء بمنطقة تيزي وزو، وبسبب الأوضاع الأمنية التي كانت تمر بها البلاد خاصة منطقة القبائل، لجأ إلى سرقة ممتلكات الأشخاص لتسديد ديون العمال بسبب الضائقة المالية التي كان يمر بها، والتمست النيابة في حقه عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، ليتقرر بعد المداولات القانونية إدانته بـ15 سنة سجنا نافذا.