عيادات تصفية الكلى تبيع أكياس الدّم لمرضاها مقابل 2000 دينار

وزارة الصّحة: ”امتناع المتضررين عن الإبلاغ زاد من هذه التجاوزات”

كشف محمد بوخرص، الناطق باسم الفيدرالية الوطنية لعاجزي الكلى، عن قيام العديد من مراكز تصفية الدم، بالمتاجرة في أكياس الدّم وبيعها للمرضى الذين يعانون من الفقر الدموي مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين ألفين و 3 آلاف دينار.

وفي هذا الشّأن، أوضح بوخرص، في اتصال بـ”النهار”، أن عيادات تصفية الدّم، أصبحت مسرحا لاستغلال المرضى إلى أقصى الحدود، دون الإهتمام بتوفير العناية الطبية لهم، ضاربين ميثاق أخلاقيات المهنة عرض الحائط، إذ تحولت إلى عيادات خاصّة بأطباء الكلى أغلبهم يعملون في القطاع العام.

ومن جملة الإبتزازات التي يتعرّض إليها المريض في عيادات التّصفية، خاصّة الذين يعانون من الفقر الدّموي، بيع أكياس الدّم مقابل مبالغ مالية تترواح ما بين 2000 دينار و 3000 آلاف دينار، وهي الأكياس التي تقوم الوكالة الوطنية للدم بإعطائها مجانا للعيادات الخاصّة، إلاّ أنّ المريض يضطر إلى دفع تلك المبالغ، في حال عدم تمكنه من توفير الكيس من مركز حقن الدّم الأقرب من مقر سكناه، وذكر بوخرص، أن القائمين على العيادة يعمدون إلى بيعها له في حال تعرضه إلى انخفاض في كريات الدّم الحمراء، حيث يتم حقنه بتلك الأكياس التي تزيد من رفض الجسد في حال قيامه بعملية زرع الكلى في وقت لاحق، وبالتالي تعقيد حالته الصّحية والوفاة.

وفي هذا الصّدد، أفاد شاهد عيان لـ”النهار”، أنّ أحد أقربائه كان سيخضع لعملية على مستوى القلب في عيادة خاصة بالشراڤة، والتي طلبت منه إحضار ٥ أكياس من الدم، حيث تم إرسال المتبرعين الذين كانوا معه إلى مستشفى بئر طرارية، من أجل أخذ دمهم، حيث سدّد المريض للعيادة ٣آلاف دينار عن كل كيس، أي 15 ألف دينار.

وعلى صعيد متصل؛ ذكر ممثل الفيدرالية أنّه خلال 2009 لقي 47 شخصا مصرعهم، في عيادة خاصّة بالبليدة، نتيجة خضوعهم لتصفية دم غير ملائمة، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، حيث سجلت العديد من الحالات المماثلة في القليعة، والجزائر العاصمة، بسبب عدم احترام شروط تصفية الدّم، واللّجوء إلى الإقتصاد على حساب صحة المريض، حيث كشف أنّ هذه العيادات تعمد في الكثير من الأحيان إلى تقليص فترة تعقيم العتاد الطبي من 35 إلى 11 دقيقة، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على صحة المريض، ويزيد من نسبة انتشار الأمراض المتنقلة عبر الدم.

استشارات طبّية بـ 800 دينار

وقال محدثنا؛ أنّ التّجاوزات سجلت في مراكز تصفية الدّم الواقعة في كل من البليدة، تيبازة، تيسمسيلت، تيزي وزو، بومرداس، البويرة والجلفة، إذ يستغل الأطباء المشرفون عليها الفرصة لابتزاز المرضى، الذين يقفون بشكل يومي في طوابير طويلة، من أجل الإستشارة الطبية التي لا تندرج ضمن المهام المسجلة في دفاتر الشروط الخاصّة بالعيادة، التي تنص على ممارسة نشاط واحد متمثل في التّصفية فقط، وتقدر قيمة الإستشارة 800 دينار كأقل تقدير، والتي تتفاوت من عيادة إلى أخرى.

وعلى صعيد متصل؛ أفاد ممثل الفيدرالية، أنّ الأطباء الذين يقدّمون الإستشارات، أغلبهم يعملون في القطاع العام، إذ عوض الإشراف على حصص التصفية، يعمدون إلى معاينة المرضى المتوافدين على العيادة، دون التصريح بنشاطهم، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل يقوم العديد منهم بزرع الأنبوب الخاص بالتصفية مقابل 20 ألف دينار، الذي من المفروض أن يوضع بشكل مجاني في المستشفى، كونه موجه للإستخدام الإستشفائي، حسبما هو مدوّن على الغلاف الخارجي، قبل توجه المريض إلى العيادة لغسل الكلى، إلاّ أنّ الواقع عكس ذلك تماما.

أكدّت عدم وجود شكاوى رسمية

وزارة الصّحة: ”لابد على المريض أن يرفع شكوى ضدّ العيادات المخالفة”

من جهته؛ أكدّ مصدر مأذون من وزارة الصّحة، رفض الكشف عن هويته، أنّ إقدام الأطباء على إجبار المرضى على تسديد ثمن الإستشارة ممارسة غير شرعية، تقتضي رفع شكوى رسمية إلى مديرية الصّحة أو وزارة الصّحة، لمقاضاة المتلاعبين بصحة المرضى، وذكر أنّ المشكل الذي يطرح بشدّة، هو امتناع المتضررين من الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات، والتوجه إلى المصالح المعنية، خوفا من تداعيات أخرى، وهو الأمر الذي لا يصب في مصلحتهم، ويحول دون تدخل الوزارة الوصية في المسألة، لعدم وجود شكاوى رسمية من طرفهم، حيث يضطر المريض إلى صرف أموال طائلة على العلاج الذي توفّره الدّولة بشكل مجاني، بما في ذلك الدّم، أنابيب التّصفية، والإستشارات الطبية.