عين الدفلى.. إيداع 7 متهمين رهن الحبس المؤقت ووضع 20 آخر تحت الرقابة
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة عين الدفلى أمرا بإيداع سبعة متهمين رهن الحبس المؤقت ووضع عشرين آخرين تحت الرقابة القضائية في قضية إبرام صفقات عمومية مخالفة لأحكام التشريع المعمول به وكذا صرف النفقات المتعلقة بالانتخابات التشريعية بدون مبرر.
وحسب بيان للنيابة العامة لدى مجلس قضاء عين الدفلى، صدر الخميس نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أنه “وعملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تطلع النيابة العامة لدى مجلس قضاء عين الدفلى الرأي العام بأنه وعلى إثر التحقيقات التي باشرها الديوان المركزي لقمع الفساد وكذا الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية عين الدفلى بشأن إبرام صفقات عمومية مخالفة لأحكام التشريع المعمول به وذلك باقتناء تجهيزات للإعلام الآلي ومختلف اللوازم المكتبية وتجهيزات أخرى خلال سنوات 2008 إلى 2016 وكذا صرف النفقات المتعلقة بالانتخابات التشريعية بدون مبرر”.
وأضاف البيان أنه “وعند تقديم الأطراف بتاريخ 29 /04 /2020 أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى بفتح تحقيق قضائي لارتكاب جنح تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنح الاختلاس والتبديد والاستعمال غير الشرعي للأموال العمومية.
وقد أصدر قاضي التحقيق أمرا بإيداع سبع متهمين رهن الحبس المؤقت، ووضع عشرين متهما تحت الرقابة القضائية.
فيما أصدر أمرين بالقبض في حق متهمين اثنين فارين.
