غرامات تصل إلى 20 مليون سنتيم على عمال التربية!

القرار يشمل الممتنعين عن تسديد القسط الشهري من «سلفيات» الخدمات الاجتماعية

 كل موظف لم يلتزم بإرجاع السلفيات يحرم منها نهائيا

 نقابات التربية تمهل وزارة التربية شهرا لتمديد عمل لجنة الخدمات الاجتماعية أو انتخاب لجنة جديدة

قررت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية إخضاع العمال المستفيدين من مختلف السلف لغرامات مالية في حال قام الموظف المستفيد بإخراج كامل راتبه الشهري من دون أن يقوم بترك القسط المتعلق بالدين.

وجهت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تعليمة لجميع العمال والموظفين في قطاع التربية والمستفيدين من مختلف «السلفيات» سواء تعلق الأمر بسلفة الزواج أو السلفة الاستثنائية أو سلفة البناء أو شراء مسكن.

وأكدت اللجنة من خلال القرار أن تاريخ الاقتطاع يكون في 15 من كل شهر، وطالبت المعنيين بترك القسط الذي يلتزم الموظف بإرجاعه كل شهر، وفي حال قام الموظف بسحب راتبه كاملا، سيتم إلزام المعني بدفع غرامة نتيجة عدم التزامه بما جاء في الاتفاق المبرم بينه وبين اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.

وتحدد نسبة الغرامة حسب مبلغ السلفة التي تختلف وتتراوح بين 10 و100 مليون سنتيم، وتصل هذه النسبة إلى 20 ٪ من المبلغ الإجمالي للسفلة، كما أن المعني وفي حال لم يلتزم بالاتفاق المبرم فسيحرم لاحقا من السلف مهما كانت حالته الاجتماعية.

على صعيد آخر، اجتمعت أول أمس، نقابات التربية مع لجنة الخدمات الاجتماعية، هذه الأخيرة التي عرضت الحصيلة المادية والأدبية طيلة ثلاث سنوات الماضية 2016 و2017 و2018، وتم التطرق إلى مصدر صرف الأموال التي قدرت بأكثر من 400 مليار سنتيم.

وقد تم توجيه هذه الأموال إلى الخدمات الصحية، وكذا رحلات العمرة والرحلات الصيفية.

وقد طرحت اللجنة مشكلتها مع وزارة التربية الوطنية التي لن تقرر بعد في تمديد عمل اللجنة لعهدة أخرى أو إعادة انتخاب لجنة أخرى.

وفي هذا الصدد، قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام والتنظيم على مستوى «الكناباست» إن النقابات اتفقت على إمهال الوزارة فترة قبل دخول شهر نوفمبر لتحديد رأيها.

وقال المتحدث إن تمديد العهدة سيكون له الوقع الإيجابي على العمال قصد تفادي تعطيل السلف ومختلف الخدمات الخاصة بهم.