غرامات مالية للمؤسسات التي تمتنع عن تشغيل المعاقين

 سيتم تغريم جميع المؤسسات الاقتصادية والخدماتية التي ترفض تخصيص 1 بالمائة من مناصب الشغل عندها، لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ستعاقَب هذه المؤسسات بدفع مبالغ مالية معتبرة للصندوق الوطني للتضامن، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2014، الذي يضمن إدماج المعاقين ضمن جميع المؤسسات الوطنية والخاصة  . كشفت وزيرة التضامن الوطني، سعاد بن جاب الله، عن مضمون إجراء قطاعي جديد تضمّنه قانون المالية لسنة 2014، ينص على إلزامية قيام كل مؤسسة اقتصادية بتخصيص 1 بالمائة من الوظائف المتوفرة لديها لفئة المعاقين.وقالت سعاد بن جاب الله في تصريح للصحافة، على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة، إن قانون المالية لسنة 2014 تضمّن مادة قانونية تلزم المؤسسات التي لا تخصص مناصب عمل لفائدة المعاقين، بدفع مبلغ مالي للصندوق الوطني للتضامن، وذكرت الوزيرة أن قيمة هذا المبلغ لم تحدد بعد وسيتم تحديدها بموجب نص تطبيقي سيصدر لاحقا.ولتعزيز حقوق المعاقين في الشغل، تساهم أيضا وزارة التضامن في تقديم إعانات مادية لفائدة المؤسسات التي تسعى لتخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل للمعاقين، تطبيقا لنص المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2002 والمتعلق بترقية المعاقين وضمان حقهم في العمل، والذي ينص على تخصيص 1 بالمائة من الوظائف المتوفرة في كل مؤسسة للمعاقين.وكانت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، قد أعلنت عشية اليوم العالمي للمعاقين عن إطلاق تحقيق وطني لبحث أسباب الإعاقة وعدد المعاقين خلال ملتقى مغاربي حول إدماج هذه الفئة بحضور مختلف القطاعات الوزارية.ودعت وزيرة التضامن المؤسسات الاقتصادية إلى تشغيل المعاقين بنسبة 1 % وفقا للقانون، وأوضحت سعاد بن جاب أنه قد أدرجت مادة في قانون المالية للمؤسسات التي تدمج المعاق في الشغل، حيث تكيّف له التجهيزات ومكان العمل، وتتكفل وزارة التضامن بالغلاف المالي للتغيرات التي تحدث على التجهيزات الخاصة بعمل المعاق.من جهته، أكد وزيرالتكوين والتعليم المهني محمد بدوي، أن دائرته الوزارية بصدد إنجاز مؤسسات خاصة لفئة المعاقين في كل الولايات لتحسين نوعية الخدمة المقدمة والاحتياجات الخاصة عبر التراب الوطني.وتعزف المؤسسات الاقتصادية والخدماتية عن توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يتنافى والقوانين التي تم ضبطها في قانون المالية لسنة 2014 والذي يعد مفتاحا للعديد من أصحاب الإعاقة للاندماج في المجتمع، من خلال المشاركة في جميع مؤسساته، بالإضافة إلى تمكين هذه الفئة من كسب قوتها بنفسها وفقا للعمل المكلف به.