غرامة مالية للمستفيدين من السكن الريفي المتحايلين على الدولة

إجبار المستفيدين المتحاييلن على إعادة المنحة المقدرة بـ70 مليونا

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة متابعة المستفدين المتحايلين من إعانات السكن الريفي قضائيا وتغريمهم بـ6 ملايين سنتيم وإجبارهم على إعادة قيمة الدعم الذي تحصلوا عليه والمقدر بـ70 مليون سنتيم.وجهت وزارة السكن والعمران والمدينة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمات صارمة إلى كل البلديات 1541 من أجل إيفادها بتقارير مفصلة حول مدى تقدم الأشغال بمساكن المستفيدين من الدعم الريفي واستغلال الغلاف المالي كاملا من دون أن يوجه إلى أغراض أخرى. ويتعلق الأمر بإيفاد الوزارة بتقارير تتعلق بأزيد من 125 ألف إعانة تم توزيعها طيلة السنوات الماضية الأخيرة، حيث استفاد المعنيون الأوائل من مبلغ 70 مليون سنتيم قبل أن يرتفع الى 100 مليون سنتيم   حيث تمنح الحصة الأولى التي تمثل 60 من المائة من المساعدة لإنجاز الأشغال المتعلقة بنزع الأتربة وإنجاز الحفريات، الأساسات، العوارض، القاعدة، أعمدة الخرسانة المسلحة للسكن والجزء العلوي للسكن، أما الحصة الثانية التي تمثل 40 من المائة من المساعدة فتخصص لإنجاز الأشغال المتعلقة بالبناء الخارجي للسكن، وتجهيز ووضع النجارة الخارجية من أبواب الدخول والنوافذ وكذا الإتمام الكلي للواجهة الخارجية بما في ذلك الطلاء.