غربال الرئيس يُسقط وزراء فشلوا في السيطرة على قطاعاتهم

 أبقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في التغيير الحكومي الذي أجراه، أمس، على الوزراء الذين أثبتوا كفاءتهم على رأس قطاعاتهم، في الوقت الذي أنهى مهام وزراء طالبوا بالإعفاء، وآخرين ارتكبوا أخطاء فادحة خلّفوا وراءهم ملفات ثقيلة. وشمل التغيير الذي قام به رئيس الجمهورية، أمس، 12 حقيبة وزارية مسّت أهم الوزارات والقطاعات الحسّاسة، على غرار وزارة التربية الوطنية، العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة المالية المجاهدين، والتجارة والأشغال العمومية  .المتتبع للتغيير الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، أمس، يرى أن أخطاء العديد من الوزراء هي التي عجّلت برحيلهم، باعتبار أن القطاعات التي كانوا يسيّرونها حسّاسة جدا، وتمثّل فئة هامة من المجتمع الجزائري، على غرار التربية الوطنية، العمل والأشغال العمومية والثقافة، المالية والتجارة. ومن بين الوزراء الذين كان متوقعا أن يشملهم التغيير الوزاري الذي قام به رئيس الجمهورية، وزيرة الثقافة خليدة تومي، ووزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، ووزيرة التضامن الوطني سعاد بن جاب الله، ووزير المجاهدين شريف عباس، فضلا عن وزير الشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله. ويعتبر وزير التربية الوطنية من بين الوزراء الذين عجّل برحيلهم، بعد الأخطاء التي ارتكبها في القطاع وعجزه عن التسيير وتزايد عدد الاحتجاجات خلال فترة تولّيه القطاع، كما أن عدم سيطرة خليدة تومي على قطاع الثقافة، عجّل برحيلها الذي كان متوقعا بعد عدم ظهورها على الساحة منذ أشهر طويلة، كما كان من المنتظر أن يغادر وزير الأشغال العمومية القطاع ويتم استخلافه، نظرا للمردود الهزيل الذي قدّمه منذ تولّيه القطاع.  وشمل التغيير الحكومي الأخير، 12 حقيبة وزارية من ضمن 24 وزارة، ضمّت كل من وزارة المالية، الصناعة والمناجم، والمجاهدين، والشؤون الدينية والأوقاف، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والتجارة، والأشغال العمومية، والتربية الوطنية، والثقافة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والعلاقات مع البرلمان ووزارة الاتصال، وهو التغيير الذي شمل كل الوزارات التي تضمّ أكبر عدد من المنتسبين للوظيف العمومي.