غرفة الاتهام تؤيّد قرار الإفراج عن 27 مديرا وإداريا بوكالات «سونلغاز» وسط

 أكد مصدر موثوق لـ«النهار»، أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، أيّدت قرار الإفراج الذي أصدره قاضي التحقيق المكلف بالتّقصي في ملف فضيحة تضخيم فواتير سونلغاز، المتورط فيها 27 متهما، من بينهم مديرون في شركة توزيع الكهرباء والغاز وسط، والتي شملت عددا من المديريات التابعة لها، الحراش وبلوزداد وجسر قسنطينة وبومرداس وتيبازة وبولوغين، والذين يواجهون تهما تتعلّق بالتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وسوء استغلال الوظيفة، إلى جانب مسؤولين بمصلحة الفوترة على مستوى المديرية، ويأتي هذا بعد استئناف النيابة لدى محكمة سيدي أمحمد، في قرار الإفراج الذي أصدر القاضي المكلف بالتحقيق مع المشتبه تورّطهم في الفضيحة التي حققت فيها الفصيلة الإقليمية الاقتصادية للدرك الوطني بباب الجديد، التي طالت تضخيم فواتير استهلاكية للطاقة بالعدادات الخاصة بهيئات عمومية معينة والإدارات، دفعتها هيئات حكومية ومؤسسات عمومية وخاصة كبيرة، منها مركبات رياضية، وشركات، ومصانع، منها شركة توزيع المياه للجزائر «سيال»، وديوان المركب الرياضي محمد بوضياف، والإنارة العمومية لبلديات كثيرة، منها الشراڤة وعين البنيان وزرالدة، وكذا مديريات أمنية، وتم إصدار آلاف الفواتير بعيدة عن قيمتها الحقيقية التي تعدّت الآلاف من الدينارات. والتي أكد في محتواها المشتبه فيهم خلال استجوابهم، أنهم تلقوا تعليمات فوقية من رئيس مدير العام للشركة، بتضخيم الفواتير، والهدف من العملية تسجيل نتيجة جيّدة في تخفيض نسبة الضياع التي تعدّ مؤشرا أساسيا في التنقيط للحصول على منحة النجاعة السنوية  .