غرفة الاتّهام تؤيّد أمر قاضي التّحقيق وترفض الإفراج عن المتهمين في فضيحة التبغ “ستايم”
أيّدت غرفة الاتّهام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، الأمر المستأنف الذي أصدره قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في قضية الفساد المتعلقة بشركة التبغ “ستايم”.
وجاء قرار الهيئة القضائية بعد مرافعة مطوّلة لفائدة 35 متهمًا، تضمنت طلبات الإفراج عن المتهمين الخمسة الموقوفين، يتقدمهم المدير العام بالنيابة للشركة الجزائرية الإماراتية “ستايم للتبغ” المتهم (أ. زهر الدين). إلى جانب 4 إطارات آخرين بالشركة ومتعاملين خواص.
كما رافعت هيئة الدفاع لأجل رفع إجراءات الرقابة عن بقية المتهمين المتابعين في القضية ذاتها.
وحسب مصادر مطّلعة بمجريات التحقيق، تتعلق القضية بتهريب أموال إلى الخارج (دولة الإمارات العربية)، وحيازة عقارات وممتلكات بدون وجه حق، حيث وقف المحققون على تبديد رهيب للمال العام ألحق أضرارا بخزينة الدولة.
ولدى تقديم المتهمين أمام القاضي المحقق بمحكمة سيدي امحمد، الأسبوع الفارط، تمت متابعة المتهمين بجنحة تكوين جماعة إجرامية منظمة، المضاربة غير المشروعة، منح امتيازات غير مبررة للغير، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة وتقديم تسهيلات يمنحها النشاط المهني في إطار جماعة إجرامية وتبييض الأموال، إلى جانب جنحة إدخال عن طريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية.
ويأتي هذا الملف بعد تحقيقات موازية لشركة التبغ “ستايم” على مستوى محكمة الحال، ومحكمة القليعة اختصاص مجلس قضاء تيبازة، تعلقت وقائعها بارتكاب جرائم فساد مالي، جرّت عشرات المتهمين وهم مسؤولين بالشركة ومتعاملين خواص إلى الحبس.
