أكد الوزير الأول، سيفي غريب، أن انضمام الجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا في شهر جويلية الماضي يشكل فرصة لمواصلة العمل مع فيتنام وغيرها من الدول الأعضاء في رابطة الآسيان (ASEAN) من أجل بناء فضاء تعاون متكامل وبَنَّاء يرتكز على قيم التضامن والمنفعة المتبادلة.

وفي تصريح للوزير الأول، أمام الصحافة خلال زيارة فام مينه شينه الوزير الأول لجمهورية  فيتنام الاشتراكية. جدد غريب ترحيبه بالضيف الفيتنامي والوفد المرافق له في هذه الزيارة إلى الجزائر، معربا عن ارتياحه لنتائج هذه الزيارة الهامة. التي توّجت باعتماد إعلان إقامة شراكة إستراتيجية بين الجزائر وفيتنام، والتي تفتح صفحة جديدة. على درب توثيق علاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا الصديقين، وتُجسِّد إرادتهما القوية للدفع قدما بالتعاون الثنائي في كافة المجالات. مؤكدا لكم حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ترقية التعاون مع جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة. ضمن مقاربة متجددة لبناء شراكة قوية ومتنوعة ترقى لمستوى العلاقات التاريخية بين شعبينا الصديقين.

حيث أكّد الوزير الأول، أن إن إقامة هذه الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر وفيتنام ليست مجرد إطار تعاون رفيع المستوى. وإنما تتويج لرؤية إستراتيجية مشتركة لاستغلال كافة فرص التعاون المتاحة في مختلف المجالات السياسية. والعسكرية والأمنية والاقتصادية والتقنية والعلمية والثقافية.

مشيرا أن الإطار القانوني للتعاون بين البلدين تدعم بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي تغطي عددا من المجالات الهامة. على غرار التربية والسكن والتجارة والتعاون المالي والتعليم العالي.

كما أكد أن انضمام الجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا في شهر جويلية الماضي. يشكل فرصة لمواصلة العمل مع فيتنام وغيرها من الدول الأعضاء في رابطة الآسيان (ASEAN) من أجل بناء فضاء تعاون متكامل وبَنَّاء. يرتكز على قيم التضامن والمنفعة المتبادلة.

وفي هذا الصدد، قال غريب “إننا على ثقة بأن طلب الجزائر للحصول على صفة “شريك حوار قطاعي” لدى الآسيان. سيحظى بدعم فيتنام باعتبارها أحد الأعضاء البارزين في هذه المنظمة”.

اعتماد جملة من التدابير العملية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

وبخصوص المحادثات التي جمعت وفدي البلدين وعلى رأسهما الوزير الأول سيفي غريب ونظيره الفيتنامي. فقد سمحت بإجراء تقييم شامل لواقع العلاقات بين البلدين، واعتماد جملة من التدابير العملية لتعزيز التعاون الثنائي.- حسب ما أفاد به الوزير الأول- لا سيما من خلال تكثيف التشاور السياسي والتنسيق الدبلوماسي على جميع المستويات. تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة التهديدات غير التقليدية وفي مقدمتها الجريمة العابرة للحدود. توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال دعم الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين. وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على استكشاف واستغلال فرص الاستثمار وإقامة شراكات مربحة لاسيما في قطاعات المحروقات. والطاقات المتجددة والزراعة والصناعة والبنى التحتية.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجال الزراعي وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في التنمية المستدامة والصيد البحري. وتحويل المنتجات الزراعية وحماية البيئة والغابات ومواجهة التغيرات المناخية. تشجيع تبادل الخبرات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والإدارة الذكية. تكثيف المبادلات الثقافية والرياضية والفنية بين البلدين، وتعزيز التعاون اللامركزي بين الجماعات المحاية. وتثمين التوأمة القائمة بين ولاية باتنة ومحافظة ديان بيان.

من جهة أخرى، أكد غريب أنه تم التوافق على مواصلة التنسيق في المحافل الدولية والإقليمية لدعم الجهود الرامية. إلى إرساء نظام دولي أكثر عدلا وتوازنا، قائم على احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في شؤون الدول وتعزيز التعاون جنوب - جنوب.

مضيفا “كما أننا نسجل بارتياح تزامن زيارتكم مع انعقاد الدورة الثالثة عشر (13) للجنة المشتركة الجزائرية الفيتنامية. يومي 16 و17 نوفمبر 2025، فضلا عن انعقاد منتدى اقتصادي جزائري-فيتنامي، والذي سيتم افتتاحه مساء اليوم. وكلنا أمل أن يُعطِي دفعا قويا للمبادلات الاقتصادية وأن يسمح بتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين بلدينا”.

وفي ختام تصريحه، أكد الوزير الأول على أهمية متابعة تجسيدها في الأطر الثنائية المناسبة ووفق برنامج زمني محدد. من أجل تجسيد الطابع الاستراتيجي الذي أردناه لعلاقتنا الثنائية على أرض الواقع، وجعلها نموذجا يحتذى به في التعاون بين بلدان الجنوب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور