غلاء الأسعار والدعارة يرهنان الموسم الصيفي ببجاية
تشير المعطيات المتوفرة الى أن نسبة كبيرة من المصطافين والسياح سيحجون هذه السنة الى شواطئ الولجة، زيامة منصورية والعوانة بولاية جيجل على حساب شواطئ ومرافق بجاية. وحسب الأصداء المرصودة، فإن للأسعار المعقولة المعروضة من طرف الوكالات العقارية أو الخواص والتزام التجار بالأسعار العادية للمواد الواسعة الاستهلاك ناهيك عن جودة الخدمات وسحر الطبيعة التي تتميز بها الولاية كانت وراء توجيه الحركية السياحية، الى جانب غياب المظاهر المشينة التي أصبحت عادة مألوفة بالساحل البجاوي، حيث تستضيف فنادقه ومركباته السياحية المئات من بائعات الهوى اللائي أصبحن يتحركن في كل الاتجاهات بحثا عن الزبائن في غياب الحس المدني لدى نشطاء الحركة الجمعوية الذين لم يحركوا ساكنا للمطالبة بتطهير المنطقة من غزو شبكات الدعارة التي احتلت أغلب الفنادق التي أصبحت تفتقد للزبائن العاديين.
من ملبو شرقا الى واد اداش غربا وعلى امتداد ١٠٠ كلم من الساحل البجاوي تغيب كل مظاهر السياحة جراء تزايد رقعة الدعارة المنظمة والأخطر من ذلك حسب ما وقفنا عليه أن فندقين تابعين لبلديتي خراطة وأوقاس قد تحولا بامتياز الى وكرين للفاحشة. وأبعد من هذا أن مصالح البلديتين لم تتحرك لتسوية الوضعيات المالية لمالكي الفندقين، وهما “البحيرة” بخراطة و”رأس أوقاس” ببلدية أوقاس.
وغير بعيد عن أوقاس، توجد جميع فنادق ملبو باستثناء الجرف الذهبي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحت رحمة شبكات الدعارة.
هذه المظاهر الدخيلة على منطقة القبائل قد ساهمت في نفور المصطافين الذين فضلوا قضاء الموسم الصيفي الفارط بشواطئ جيجل هروبا من التهاب الأسعار وتنامي ظاهرة الفساد الأخلاقي.
مدير السياحة السيد حداد الذي حاورناه قبل شهر رفض الحديث عن هذه الظاهرة التي لا تدخل – كما قال- في صلاحياته، لكنه بالمقابل شدد على أخلقة وتقنين نشاط الوكالات العقارية والخواص الذين يعرضون شققهم للكراء بأسعار خيالية لا تتماشى والقدرة الشرائية ومداخيل المواطنين العاديين.
وقد انجز عن اتساع محلات بيع الخمور وتنامي أوكار الدعارة حدوث جرائم خطيرة وهو ما أثارته الدورة الجنائية الثانية لمحكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية، حيث أن أغلب الجرائم انطلقت أحداثها من الحانات والملاهي كما تعرض العديد من المصطافين الأزواج للاعتداءات.
