غلام الله للنهار: أغلقنا 17 مسجدا غير قانوني بالعاصمة فقط في غضون الشهرين المنصرمين

كشف أبو عبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والاوقاف، عن غلق 17 مسجدا على مستوى العاصمة لوحدها خلال الشهرين المنصرمين،

على خلفية عدم شرعية نشاطها، وأن حصيلة المساجد في باقي الولايات يجري ضبطها على مستوى نظارات الشؤون الدينية.
وقال غلام الله أمس، في تصريح خاص لـ”النهار” على هامش أشغال المؤتمر الـ11 للاتحاد العام للعمال الجزائريين المنعقد بفندق الاوراسي، أن إجراءات الغلق مست المساجد غير المرخصة، التي كانت تعمل بطريقة غير قانونية بعد أن كانت تجمع المواطنين للصلاة والقيام بالعبادات دون توفر الشروط القانونية لذلك، دون أن يوضح ما إذا كانت عبارة عن مصليات أو أماكن تجمع ، أو أنها مساجد  مازالت خارج  سيطرة مصالح الوزارة .
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تدخل ضمن إجراءات غلق دور العبادة غير القانونية، على غرار ما يحدث في الوقت الحالي بالنسبة للكنائس، على مستوى كل ولايات الوطن.
وبخصوص عدد الكنائس التي تم غلقها، قال الوزير أنه طلب من مصالحه تقديم التقرير الخاص بعملية الجرد التي مست دور العبادة بشكل عام، سواء تعلق الأمر بالمساجد أو بالكنائس، مؤكدا أنه ينتظر تقديمه في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أن السلطات العمومية تعمل في الوقت الحالي على جرد دور العبادة من خلال عمليات التحقيق التي تقوم بها المصالح المختصة، قصد غلق مؤسسات العبادة التي لا تعمل بطريقة شرعية، وإدخالها في الإطار القانوني، وأكد أن الكنائس التي تم غلقها ستعاود مزاولة نشاطها بعد الحصول على الترخيص القانوني من السلطات المعنية.
وكان غلام الله قد أوضح أن القانون العام المسير للنشاطات العمومية والخاصة يسري على كل المرافق سواء كانت دينية أو تجارية، وأضاف بأن العملية قانونية وبسيطة جدا، حيث لا يمكن لأي كان أن يفتتح أماكن للعبادة أو غيرها من النشاطات دون الحصول على رخصة رسمية تجعل نشاطه قانونيا، وقال أن العملية بسيطة جدا وقانونية ولا داعي لأي تأويلات.
وقد أقدمت السلطات المعنية بغلق 10 كنائس بولاية تيزي وزو، بعد أن ابلغ مسؤولو الكنائس منذ أسبوعين عن طريق محاضر رسمية بتوقيف نشاطها الى غاية مطابقتها مع القوانين السارية.
وتأتي هذه الإجراءات التي انطلقت منذ ما يزيد عن الشهر تطبيقا لقانون فيفري 2006 المنظم  لممارسة الشعائر الدينية  لغير المسلمين بالجزائر، و الذي يلزم الممارسين للديانات غير الإسلام و المعترف بها في الدستور أن تخضع للسلطة الوصية و أن تمارس العبادات في أماكن مرخصة من طرف لجنة مختصة تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية.